المتلبس ، لأن كلا هذين الجامعين مما لا يمكن المساعدة عليه بحسب الوجدان العرفي.

فأمّا الجامع الثاني الذي هو الذات الغير متلبسة فعلا بالعدم الأزلي ، فمن الواضح عدم عرفيته لأنه سنخ مفهوم يحتاج تصوره ثبوتا إلى عناية كبيرة ، فضلا عن أن يكون هو مدلول كلمة «عالم أو ضارب» أو أن يكون هو المعنى الذي وضعه له الواضع واستعمله المستعمل وفهمه السامع إثباتا ، فحينما يقال «زيد عالم» لا يتبادر إلى الذهن العرفي نفي أمر عدمي تفصيلا ولا إجمالا ، بل المتبادر أمر ثبوتي صرف ، فهذا الجامع لا يصلح أن يكون جامعا عرفيا.

وأما الجامع الأول الذي هو عبارة عن أخذ فعل الماضي في المشتق ، وإن لم يكن غريبا في النظر العرفي لكنه يكذب مفهوميته وكونه مدلولا لكلمة عالم ، وذلك لأن هذا الجامع أخذ فيه الفعل الماضي على نحو الركنية فإذا قلنا «زيد عالم» يعني «من علم» ، فيلزم بناء على هذا أن يكون المبدأ حادثا في حق زيد قبل زمان الحكم لكي يصدق الفعل الماضي في زمان الحكم ، وأما إذا كان المبدأ حادثا في آن الحكم ، إذن فهو مفاد فعل المضارع ، وهذا على خلاف الوجدان العرفي ، فإنه شاهد على أنه متى ما صدق فعل المضارع صدق المشتق ، ولا يتوقف صدقه على صدق فعل الماضي ، بينما لو كان فعل الماضي دخيلا في المشتق ، فلا يكفي في صدق اسم الفاعل صدق المضارع ، بل لاحتاج إلى صدق فعل الماضي وإلى حدوث المبدأ آناً (ما) قبل زمان الحكم ، ومن اللوازم المترتبة على إدخال فعل الماضي في المشتق ، أنه في الحالات التي يكون فيها المبدأ آنيا وليس له بقاء أصلا ، من قبيل الضربة الواحدة ، فحينئذ نسأل أنه بلحاظ أيّ زمان وأيّ آن نحكم على زيد بأنه ضارب؟. فهل نحكم عليه بلحاظ آن حدوث المبدأ ، أو بلحاظ الآن الثاني؟. فإن قيل لحاظ آن حدوث المبدأ ، إذن فعل الماضي غير صادق بل الصادق هو فعل المضارع ، وهذا معناه أن فعل الماضي غير دخيل في مفاد المشتق ، وإن قيل بلحاظ الآن الثاني بعد حدوث المبدأ وبحسب الفرض أن المبدأ آني وغير