وأن التوسعة في التلبس للشأني والفعلي مأخوذة في طبيعي اسم الفاعل من دون فرق بين «صائغ وضارب» ، لأن مرادنا من التلبس الشأني في المقام ليس مجرد إمكان التلبس وقابليته ، بل اتخاذ المبدأ حرفة وطريقة وهذا محفوظ في سائر أسماء الفاعلين ، غايته أن هذا النحو من التلبس ليس له مصداق في «ضارب» ، لأن الضرب لم يتخذ حرفة في السوق ، ولكن كل أسماء الفاعلين موضوعة للذات المتلبسة بنحو من التلبس يشمل اتخاذ المبدأ ديدنا ، والفرق بين بعض أسماء الفاعلين والبعض الآخر حيث أن هذا النحو من التلبس له مصداق في الخارج وفي بعضها ليس له مصداق ، وهذا الفرق بين «صائغ وضارب» ليس في المفهوم والمعنى الموضوع له ، حتى يلزم تعدد الوضع ، بل الوضع واحد والموضوع له واحد وهو طبيعي المتلبس ولو بهذا النحو من التلبس ، بل الفرق في المصداق ، حيث أن ضارب ليس له مصداق في الخارج بحيث يكون الضرب مهنة وحرفة له ، بينما صائغ له مصداق بهذا النحو من التلبس.

وبهذا يندفع دليل الأعمي بتفسيرنا لظاهرة انطباق عنوان صائغ على الذات الغير متلبسة فعلا بالصياغة ، إذ نوسّع دائرة التلبس باتخاذ المبدأ ديدنا وحرفة ، وهذه التوسعة تجري في سائر المشتقات والأوصاف الاشتقاقية ، فمثلا كلمة «مذبح» اسم لمكان معد للذبح اتخذ الذبح فيه منهجا وطريقة ، وهذا مشمول للتلبس.

ثالثا : ويرد على تفسير الأعمي ، لظاهرة صحة إطلاق لفظ صائغ في حال عدم التلبس الفعلي بالصياغة بالوضع للأعم ، عدم صحة هذا التفسير ، وذلك أنه لو كانت نكتة صحة هذا الإطلاق هي الوضع للأعم من المتلبس والمنقضي ، إذن للزم صحة هذا الإطلاق حتى بعد ترك الحرفة والصياغة والانشغال بحرفة أخرى ، كأن أصبح «بقالا» مثلا ، مع أنه لا إشكال بحسب الوجدان أن هذا الذي ترك الصياغة واشتغل بالبقالة لا يصدق عليه عرفا أنه صائغ ، فهذا دليل على أن التوسعة في المطلب ليست قائمة على أساس الوضع