النسبة في قولنا «ضرب زيد» لأن هيئة الإضافة تدل على النسبة كما تدل عليها هيئة المصدر ، والوجدان قاض بخلاف ذلك.

الوجه الثاني :

هو ما ذكره المحقق النائيني (١) (قده) ، فإنه لم يقبل بأخذ النسبة الناقصة التقييدية في المصدر ، واعترض على ذلك ، بلزوم كون المصدر مبنيا حينئذ ، بل ذهب إلى قول آخر في مقام تصوير أن هيئة المصدر موضوعة لمعنى زائد على مدلول المادة فقال : أن المصدر واسم المصدر كلا منهما موضوع لذات الحدث ، «فغسل» الذي هو المصدر ، «وغسل» الذي هو اسم المصدر ، كلاهما بمادته موضوع لذات الحدث ولكن هيئة اسم المصدر موضوعة لمعنى يقابل المعنى الموضوع له هيئة المصدر وذلك أن هيئة اسم المصدر موضوعة للدلالة على الحدث بما هو شيء من الأشياء في نفسه مقيدا بعدم الانتساب إلى الذات ، فكأن هيئة اسم المصدر موضوعة لتقييد الحدث بعدم الانتساب إلى الذات وملاحظته بما هو شيء في مقابل الذات. وأما هيئة المصدر فهي موضوعة لإلغاء تقييد الحدث بعدم الانتساب إلى الذات ، لا أنها موضوعة للانتساب ، وفرق بين أن تكون هيئة المصدر موضوعة لانتساب الحدث إلى الذات ، وبين أن تكون موضوعة لعدم تقييد الحدث بعدم الانتساب إلى الذات ، ولنفي الخصوصية المأخوذة في اسم المصدر ، فاسم المصدر بمادته موضوع لذات الحدث وبهيئته لتقيّده بعدم الانتساب إلى الذات ، وهذا التقييد تنفيه هيئة المصدر لا أنها تدل على الانتساب والنسبة.

ولكنّ ما ذهب إليه ، لا يمكن المساعدة عليه بحسب الظاهر ، لأن قوله أن هيئة اسم المصدر موضوعة للتقيد بعدم الانتساب إلى الذات يراد به أحد أمرين :

__________________

(١) فوائد الأصول / الكاظمي : ج ١ ص ٤٩ ـ ٥٠