والجواب ، أن هذا الاعتراض إنما يرد لو كان المشهور قائلا بأن النسبة مأخوذة وملحوظة دائما في هيئة المصدر ومدلوله ، ولكن المشهور لا يقول بذلك ، بل يقول بأن موارد استعمال هيئة المصدر على قسمين :

ففي بعض الموارد يؤتى بالمصدر من دون أن يفرض للهيئة معنى أصلا ويكون تمام المقصود من المصدر ، هو المادة فقط ، ولكن وظيفة الهيئة حفظ المادة في قالب معين ، من دون أن تكون دالة على شيء ، وفي بعض الموارد الأخرى يؤتى بالهيئة للدلالة على النسبة الناقصة التقييدية ، فعلى هذا لا يرد الاعتراض على المشهور ، لأن في موارد عدم الإسناد ، يقولون بأن الهيئة معطّلة ولم يرد منها النسبة.

التقريب الرابع : أن يقال ، بأنه تحصّل أن الهيئة المصدرية تدل على النسبة ، وهيئة الإضافة في قولنا «ضرب زيد» تدل على تعيين طرف هذه النسبة ، ولكن من المعلوم أن هيئة الإضافة لا تدل فقط على تعيين طرف النسبة ، بل هي تدل على النسبة أيضا ، كما في قولنا «غلام زيد» ، فإن النسبة بين «غلام» و «زيد» مدلولة لهيئة الإضافة ، فإذا كانت هيئة الإضافة دالة على النسبة والتزمنا في المصادر بأن المصدر أيضا دال على النسبة ، فيلزم من ذلك تعدد الدال على النسبة في المقام ففي قولنا «ضرب زيد» يكون هناك دالان على النسبة ويلزم انفهامها مرتين بدالين في قول واحد ، مع أن الوجدان قاض بخلاف ذلك ، فلا فرق بين قولنا «ضرب زيد» أو «غلام زيد» من حيث وحدة النسبة ووحدة الدال عليها.

هذا ما ينبغي أن يقال في مقام الاعتراض على أخذ النسبة الناقصة التقييدية في هيئة المصادر.

فالصحيح ، أن المصادر بهيئاتها لم تؤخذ فيها تلك النسبة وحدها ولا هي مع طرفها ، فلأنه يلزم من ذلك تعدّد النسبتين الناقصتين في مرتبة واحدة على مفهوم واحد ، وأمّا هي بدون طرفها فلأنه لزم من ذلك تعدد الدال على