طرفها؟ ، فدعوى أن الهيئة لا تدل على الذات بل على النسبة فقط لا تستلزم أن تكون النسبة واقفة مع طرف واحد في الواقع ، بل لها طرفان ولكن الهيئة لا تدل على هذين الطرفين كما هو الحال في باب الحروف ، ففي قولنا «كتاب في المسجد» كلمة (في) تدل على النسبة ولا تدل على الطرفين ، لأن الدال عليهما الاسمان ولا يلزم من ذلك أن تكون النسبة متقوّمة بطرف واحد ، بل هي متقوّمة بطرفين ، ولكن الدال عليها لا يدل على كلا الطرفين.

فكان الأفضل له أن يجعل نفس البراهين المحقق الشريف موجبة لإبطال هذا الوجه بكلا تقديريه ، فأمّا على تقدير أخذ الذات مع النسبة في مدلول المشتق فيكون المشتق متقوما بالنسبة باعتبارها جزءا من مدلوله والنسبة متقومة بطرفيها وهما الحدث والذات ، إذن فيلزم تقوّم المشتق بالذات ، وهذا يلزم منه محاذير المحقق الشريف.

وأمّا على تقدير أخذ النسبة دون الذات فواضح تقوّم المشتق بالذات لأن المشتق على هذا التقدير يكون متقوما بالنسبة والنسبة متقومة بطرفيها ، إذن فيرجع إلى تقوّم المشتق بالذات ، فيلزم ما تخيّله المحقق الشريف محذورا.

إلّا أنه من المحتمل أن يكون مقصود المحقق النائيني مطلبا آخرا وإن كانت العبارة قاصرة عن أدائه ، وحاصل هذا المطلب ، هو أن هيئة المشتق إن كانت دالة على النسبة من دون دلالتها على الذات يلزم تقوّم النسبة بطرف واحد في مرحلة مدلول الكلام لا في نفس الأمر والواقع ، فإن النسبة بين الذات والحدث إذا كانت مدلولة للهيئة وكان الحدث مدلولا للمادة ، إذن ففي مرحلة الكلام ومرحلة المدلول المطابقي التصوري للكلام لا يوجد دال ثالث يدل على الذات ، إذ لا يوجد إلّا المشتق مبدأ وهيئة ، فمبدؤه يدل على الحدث ، وهيئته تدل على النسبة ، فلا يوجد ما يدل على الذات في المقام ، فالنسبة تبقى بلا طرفين في هذه المرحلة.

وهذا كلام فني في مقام إبطال أخذ النسبة دون الذات ، ولكن يبقى الإشكال واردا ، إذ بالإمكان أخذ النسبة والذات معا ، لأن براهين المحقق