على كل حال سواء اعتبر «بشرط لا» أو اعتبر «لا بشرط» ، وإذا كان الاتحاد في الوجود غير ثابت وكانا متغايرين وجودا كما أنهما متغايران مفهوما ، إذن على كل حال لا يصح الحمل سواء اعتبر «لا بشرط» من ناحية الحمل أو «بشرط لا» من ناحيته ، فالتفرقة بين المشتق والمبدأ باعتباري «بشرط لا» و «لا بشرط» لا يمكن أن يكون منشأ لصحة الحمل في المشتق وعدم صحته في المصدر.
وهذا الكلام ينحل إلى أمرين :
الأمر الأول : أن هذا المفهوم الوحداني ، إذا كان مغايرا مع الذات فلا يمكن تصحيح حمله على الذات باعتبار «اللابشرطية» ، وهذا صحيح ، فإن الحمل الحقيقي مرجعه إلى الهوهوية ، والهوهوية فرع أن يكون هذا عين ذاك ومتحدا معه ، فمجرد اعتبار أن هذا «لا بشرط» من ناحية الحمل على ذاك لا يوجب فيه ملاك الحمل ، إذن فمع فرض المغايرة بين هذا المفهوم الوحداني وبين الذات لا يمكن تصحيح الحمل بالاعتبار.
الأمر الثاني : أنه مع فرض الاتحاد في الوجود بين هذا المفهوم الوحداني وبين الذات ، لا يمكن في المقام إبطال الحمل بالاعتبار ، لتوفر ملاك الحمل وهو الاتحاد في الوجود ، فإذا كان الملاك ثابتا ، يصح الحمل ، ومجرد أخذه «بشرط» إنما هو اعتبار لا يؤثر في عدم صحة الحمل.
وهذا الأمر الثاني قابل للمناقشة في المقام ، فإنّ أخذ هذا المفهوم الوحداني «بشرط لا» من ناحية الحمل وتقيّده بعدم الحمل ، حتى لو فرض أن هذا المفهوم الوحداني متحد مع الذات ، فقد يكون أخذه مقيدا بعدم الحمل ، مانعا تعبديا بحسب التعبير الفقهي ، عن عقد قضية حملية بأن يقال «زيد علم».
وتوضيح ذلك ، أن «بشرط لا» من ناحية الحمل ، مرجعه إلى أخذ عدم الحمل قيدا ، وأخذ عدم الحمل قيدا يتصور على وجهين.
الوجه الأول :
أن يكون المقصود أخذ عدم واقع الحمل خارجا قيدا ، ويكون قيدا