اختياريا ، وهكذا أيّ جزء آخر أو شرط يمكن تحليله إلى حصص متعددة باعتبار حالات الترك ودواعيه.

وحينئذ ، بناء على هذا ، يقال بأن الجامع الصحيحي ، هو عبارة عن الفعل المركب ، الذي لا يصدق عليه انعدامات معينة ، والذي نضيّقه بلحاظ حصص العدم ، لا بلحاظ الوجود ، فنقول مثلا المركب الذي لا يصدق عليه الفقدان الاختياري لفاتحة الكتاب ، وحينئذ إذا فرض أن الإنسان ترك الفاتحة وهو أخرس ، أو وهو ناس ، يصدق على صلاته أنها مركب ليس فاقدا فقدا اختياريا للفاتحة ، والإنسان المختار الذي يأتي بالفاتحة ، أيضا يصدق على فعله أنه مركب ، ليس فاقدا فقدا اختياريا للفاتحة ، وبهذا يمكن جمع الأفراد الصحيحة كلها ، وإخراج الفرد الباطل ، عن طريق تضييق هذا الجامع التركيبي ، بلحاظ حصص العدم ، لا بلحاظ الوجود ، فبدلا من النظر إلى طرف الوجود ، ننظر إلى طرف العدم ، فتكون هناك حصص عديدة للعدم ، فأيّ حصة من العدم حكم معها في الرسالة العملية بالبطلان ، نقول بأن الجامع التركيبي ضيّق ، بأن لا يكون واجدا لتلك الحصة من العدم ، وأيّ حصة من العدم لا تضر بصحة الصلاة ، لا يضيّق هذا الجامع التركيبي من ناحيتها ، فهذا جامع تركيبي معقول لا إشكال عليه ، وهذا هو الجامع الصحيحي ، وهذا هو الصحيح في تصحيح الجامع ، ودفع هذه العويصة.