فمثل هذا الإطلاق لا يفي بغرض الفقيه ، ولا يعوّض عن الإطلاق اللفظي في المقام.
نعم هناك مطلب آخر ، غير الإطلاق المقامي واللبّي ، لا يرتبط بباب أدلة الإمضاء اللفظية ، وهذا المطلب هو إمضاء السيرة العقلائية ، فلو فرض أن انعقدت سيرة العقلاء في أسواقهم على البيع بالمعاطاة ولم يصل إلينا ردع من الشارع مع شدة استحكام هذه السيرة ، حينئذ نقول ، لو كانت هذه السيرة غير مرضية لردع عنها ولو صل إلينا هذا الردع ، ولكنه لم يصل إلينا ، فيستكشف من ذلك عدم صدور الردع وتحقق الإمضاء ، وهذا مطلب مستقل غير مربوط بباب الإطلاق وهو الاستدلال بالسيرة العقلائية.