مع العلم بوجود الاختلاف بين هؤلاء المفتين والعلم باطلاع النّاس على اختلافهم في الفروع الفقهيّة ، وأنّى للقائل اثباته. هذا ، وإنّ من يصرُّ على التمسك بها يجب عليه أن يثبت أمرين :

١ ـ وجود الاختلاف بين أصحاب الأئمة (عليهم‌السلام) في كثير من الأحكام.

٢ ـ علم الناس بوجود الاختلاف بينهم مع اطلاع الأئمة (عليهم‌السلام) عليه بطريق عاديّ ، ومع ذلك أطلق الارجاع. ولكن أنّى إثبات ذينك الأمرين.

هذا هو الجواب الإجماليّ وأمّا التفصيليّ فيتوقّف على دراسة كلّ واحد بحياله ، ولو درست لوقفت على أن الغاية من الجميع هو دفع الشيعة عن الرّجوع إلى علماء السّوء والجور ، وأمرهم (عليهم‌السلام) بالتمسّك بمن أناخ مطيّته على باب أهل البيت (عليهم‌السلام) ، وأمّا الرّجوع إليهم في كلّ الأحوال حتى مع فرض التّعارض والتّخالف فليست الأحاديث بصدد بيانها.

الثاني : استقرار سيرة أصحاب الأئمة (عليهم‌السلام) على الأخذ بفتاوى أرباب النظر والاجتهاد من دون فحص عن الأعلميّة مع القطع باختلافهم في العلم والفضيلة ، ويكفي في ذلك ملاحظة تجويز التكلّم بهشام وأضرابه دون غيرهم.

يلاحظ عليه : بما مرّ من أنّه لا شكّ أنّ الآخذين كانوا قاطعين باختلاف أصحاب الأئمّة (عليهم‌السلام) في العلم والفضيلة ، ولكن هل كانوا عالمين باختلافهم في الفتوى؟ ثمّ هل كان ذلك بمرأى ومسمع من الأئمة (عليهم‌السلام) ومع ذلك أرجعوهم إليهم على وجه الإطلاق؟ فإنّ كلّ ذلك غير ثابت.

الثالث : إنّ رجوع جمع أهل الإسلام إلى الأعلم المنحصر في واحد أو اثنين عسر لا يتحمّل في العادة فيكون منفيّاً في الشريعة.

يلاحظ عليه : بالنقض بالرّجوع إلى الإمام المعصوم الواحد أوّلاً ، وبالحلّ من