نعم لو هذّبت الأصول وزيد عليها ذكر الفروع الفقهيّة المترتّبة عليها ، لحصلت الممارسة بها عند قراءة الأصول ودراستها ، عسى أن يبعث الله رجلاً يقوم بتلك المهمّة ويذكر شيئاً من الفروع المتفرّعة على المسائل الأصولية في ذيل كل باب.

التاسع : معرفة القواعد الفقهية التي هي خير وسيلة لاستخراج حكم جزئيّ من الحكم الكليّ ، وأحسن ما أُلّف في هذا المجال ، كتاب القواعد والفوائد للشّهيد الأوّل (رضي الله عنه) ثمّ نضد القواعد للفاضل المقداد السّيوريّ (رضي الله عنه) وتمهيد القواعد للشهيد الثاني ، وأخيراً القواعد الفقهيّة للسيّد البجنورديّ (رضي الله عنه).

العاشر : معرفة القواعد الرّياضيّة والهندسيّة وقليلاً من علم الهيئة التي تسهّل في استنباط أحكام المواريث والقبلة والمقادير الواردة في الكرّ والزّكوات وغيرهما ، وشيئاً من علم المنطق لتترسّخ في ذهنه إقامة الدّليل على وفق النّظام المنطقيّ.

ولو حصلت عنده هذه المبادئ ، وجد في نفسه قوّة استطاع معها استنباط أحكام الموضوعات بعد الدقّة والتأمّل ، ولا تحصل إلّا بعد طول الممارسة والتمرين والاستئناس بالمسائل والأقوال.

الترتيب المنطقيّ لإعمال الأدلّة :

إذا عرفت ما يتوقّف عليه الاجتهاد فالترتيب المنطقي للاستنباط عبارة عن رعاية أُمور :

الأوّل : الإحاطة بأقوال الفقهاء قدمائهم وجددهم من العامّة والخاصة على حسب الترتيب الزّمني ، فيلاحظ : الإيضاح لابن شاذان (م ـ ٢٦٠ ه‍ ـ) وفتاوى القديمين : ابن أبي عقيل العمانيّ المعاصر للكليني وابن الجنيد (الإسكافي) المتوفّى