كونه باقياً تحت العامّ أو خارجاً عنه ، كذلك لا يجوز التمسّك به في الثاني ، فالخاصّ مطلقاً يجعل العامّ حجّة في غير عنوان الخاصّ ، فالسيرة تجعل قول المفضول حجّة في غير ما إذا كانت بينه وبين الفاضل مخالفة ، ومع الشكّ فيها يتردّد أمر المفضول بين كونه باقياً تحت العامّ أو خارجاً عنه وداخلاً تحت الخاصّ (السيرة) بلا فرق بين كون المخصّص لفظيّاً أو لبيّاً.

ويلاحظ على الثاني : بما تقدّم منّا مراراً وتكراراً أنّه أصل مثبت ، لأنّ المعلوم هو عدم المخالفة من باب السالبة بانتفاء الموضوع ، أي لم يكن أيّ رأي لهما قبل بلوغ رتبة الاجتهاد ، فلم تكن بينهما أيّة مخالفة ، والمقصود إثباته هو سلب المخالفة بعد تحقّق الموضوع من باب السالبة بانتفاء المحمول ، وأيّ أصل مثبت أوضح من ذلك (١).

في وجوب الفحص عن الأعلم :

هذا كلّه مع العلم بالتّفاضل وعدم العلم بالمخالفة وكان الأعلم معيّناً ، وقد عرفت عدم وجوب تقليد الأعلم للسيرة ، ومع عدم تعيّن الفاضل هل يجب الفحص عنه أو لا؟ هنا صور نذكرها :

١ ـ إذا كان التفاضل والاختلاف مجهولين.

٢ ـ إذا كان التفاضل والاختلاف معلومين.

٣ ـ إذا كان التفاضل معلوماً والاختلاف مجهولاً.

٤ ـ إذا كان الاختلاف معلوماً والتفاضل مجهولاً.

وعلى كلّ تقدير ، هل يجب الفحص عن الأعلم أو لا؟

__________________

(١) إنَّ الأثر الشَّرعيّ وهو جواز الأخذ بأحدِ الرَّأيينِ ، ليس مترتّباً على العلم بالموافقة ، بل على عدم المخالفة وإن لم يكن محرزاً وهو حاصلٌ في استصحاب عدم المخالفة أي استصحاب العدم الأزلي.

وأجاب الشيخ الأُستاذ : ولكنه مثبت لاختلاف الحال في القضية المتيقنة والمشكوكة كما عرفت.