المسألة الثانية : في جواز التقليد :

هذه هي المسألة الثانية من المسائل السبع التي أوعزنا إليها في صدر الفصل.

فاعلم أنّ البحث في جواز التقليد يقع في مقامين :

الأوّل : ما يمكن أن يعتمد عليه العاميّ عند التقليد.

الثاني : ما يستدلّ به المجتهد على جوازه.

هذا ، وليس البحث الثاني مغنياً عن الأوّل ، لما ستعرف من أن مسألة جواز تقليد العاميّ ليست مسألة تقليديّة ، بل يجب عليه أن يستقلّ بذلك عقله ودركه ، والوجوب الوارد في كلماتهم «يجب على العاميّ أن يكون محتاطاً أو مقلّداً» وجوب عقليّ لا شرعيّ. فنقول :

المقام الأوّل : ما يصحّ للعاميّ أن يعتمد عليه في أمر التقليد :

إذا وقف العاميّ على أنّ لله سبحانه أحكاماً إلزاميّة في مجالي الفعل والترك ، وأنّه سبحانه لا يرضى بترك ما أمر ، وفعل ما نهى عنه ، يحكم عليه عقله بامتثالها ، إمّا عن طريق العلم والقطع أو عن طريق ما جعله المولى حجّة له ، أمّا الأوّل