الفصل الثاني

التقليد

التقليد لغة وإصطلاحا......................................................... ١١٩

في جواز التقليد ، وفيه مقامين.................................................. ١٢٨

الأول : ما يصح للعامي أن يعتمد عليه في أمر التقليد......................... ١٢٨

الثاني : ما يمكن أن يعتمد عليه المجتهد في جواز التقليد........................ ١٣١

١ ـ آية النفر........................................................ ١٣٢

٢ ـ آية السؤال....................................................... ١٣٤

٣ ـ الروايات الإرجاعية................................................ ١٣٦

فكرة إنكار الاجتهاد في عصر الأئمّة ـ عليهم السلام ـ......................... ١٣٨

الآيات الناقية للتقليد.......................................................... ١٤١

١ ـ الآيات الذامة للتقليد.................................................. ١٤١

٢ ـ الآيات الذامة لاتباع الظن.............................................. ١٤٢

٣ ـ الآيات التي تنكر عمل أهل الكتاب..................................... ١٤٣

في وجوب تقليد الأعلم وعدمه.................................................. ١٤٦

ما هي وظيفة العامي في مسألة تقليد الأعلم؟................................ ١٤٩

ما هو مقتضي الأدلة عند المجتهد؟.......................................... ١٤٩

ما هو مقتضي الأدلة في مسألة تقليد الأعلم؟................................ ١٥٠

ما هو مقتضي الأدلة الاجتهادية............................................ ١٥٢

ما هو المراد من الأعلم..................................................... ١٥٩

إذا شك في اختلافهما في الفتوى........................................... ١٦٢

في وجوب الفحص عن الاعلم............................................. ١٦٤

التبعيض في التقليد........................................................ ١٦٦