ب ـ محمّد بن الحسين وهو ابن أبي الخطاب ، أبو جعفر الزّيات الهمدانيّ ، جليل من أصحابنا عظيم القدر ، كثير الرواية ، ثقة عين ، حسن التّصانيف ، مسكون إلى روايته (١) ، توفي عام (٢٦٢ ه‍ ـ).

ج ـ محمد بن عيسى العبيديّ اليقطينيّ ، وقد وثّقه النّجاشي وإن راب في حقّه أُستاذ الصّدوق ابن الوليد ، وليس بشيء بعد توثيق النجاشي إيّاه وغيره.

د ـ صفوان بن يحيى ، ثقة جليل ، توفيّ عام (٢١٠ ه‍ ـ) ، غنيّ عن التّرجمة.

ه ـ داود بن الحصين ، وهو أسديّ الولاء ، كوفيّ المولد ، قال عنه النجاشي : ثقة ، روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن (عليهما‌السلام) وهو زوج خالة عليّ بن الحسن الفضّال (٢) ، نعم وصفه الشيخ بكونه واقفيّاً ، إلّا أنَّ النجاشي لم يتعرّض لوقفه وهو أضبط.

هذا ، ولم يبق في السند إلّا عمر بن حنظلة ، والكلام فيه مسهب ، وعلى كلّ تقدير سواء ثبتت وثاقته أو لا فقد تلقّاها المشهور بالقبول (٣) ، ولأجل ذلك سمّيت مقبولة ، وعليها المدار في كتاب القضاء ، إضافة إلى أنَّ إتقان الرّواية كاشف عن صدورها عن الإمام (عليه‌السلام) (٤) ، هذا هو حال السند وإليك دراسة المتن ، فنقول :

__________________

(١) راجع رجال النجاشي : ٢ / ٢٢٠ رقم ٨٩٨.

(٢) المصدر نفسه : ١ / ٣٦٧ رقم ٤١٩.

(٣) قال الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني في منتقى الجمان : ١ / ١٩ نقلاً عن والده (رضي الله عنه): «... ووجدت بخطّه (رحمه‌الله) في بعض مفردات فوائده ما صورته : «عمر بن حنظلة غير مذكور بجرح ولا تعديل ، ولكنّ الأقوى أنّه ثقة لقول الصادق (عليه‌السلام) في حديث الوقت ـ : «إذاً لا يكذب علينا. والحال أنّ الحديث الّذي أشار إليه ضعيف الطريق ، فتعلّقه به في هذا الحكم مع ما علم من انفراده به غريب ...».

(٤) على نحو يوجب الوثوق بصدور الرواية ـ قال شيخنا الأُستاذ في كليات في علم الرجال ـ ص ١٦٢ ـ الثالثة ـ نصّ أحد أعلام المتأخرين : «... فقد جرت سيرتهم (العقلاء) على الأخذ بالخبر الموثوق الصّدور وإن لم تحرز وثاقة المخبر ، لأنَّ وثاقة المخبر طريق إلى إحراز صدق الخبر ، وعلى ذلك فيجوز الأخذ بمطلق الموثوق بصدوره إذا شهدت القرائن عليه ...».