المستفاد منه أنَّ القاضي لا بدَّ أن يتمتّع بشروط يجب الأخذ بجميعها :

الأوّل : يجب أن يكون شيعيّاً إماميّاً لقوله (عليه‌السلام) «ينظران إلى من كان منكم» وبما أنَّ الزّيديّة (١) كانت منفصلة عن الإمام الصّادق (عليه‌السلام) يوم صدور الرواية ، فلا تعمّهم ولا أضرابهم كالاسماعيليّة (٢) ، فعليه : المراد هو الفقيه الإمامي الاثنا عشريّ.

الثّاني : أن يحكم بحكمهم لقوله (عليه‌السلام) «فإذا حكم بحكمنا» فلو كان موالياً لهم (عليهم‌السلام) وحكم بحكم فقهاء العامّة ، لا ينفذ حكمه.

الثالث : أن يكون راوياً لحديثهم (عليهم‌السلام) لقوله : (عليه‌السلام) «روى حديثنا» والمتبادر كونه ممارساً لأحاديثهم ، لا أنّه روى حديثهم مرّة أو مرّات. (نقل الحديث مقدّمة للشرط التالي).

الرابع : أن يكون صاحب النّظر والفكر في الحلال والحرام لقوله (عليه‌السلام) : «ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا» وليس المراد من النظر ، الالتفات إليهما

__________________

(١) هم القائلون بإمامة زيد بن عليّ بن الحسين (عليه‌السلام) وكلّ من خرج بالسيف من ولد عليّ وفاطمة (عليهما‌السلام) ، وكان عالماً شجاعاً.

وقيل : أن يكون فيه ستّ خصال : العلم والزّهد والشجاعة ، حسنيّاً أو حسينياً وزاد بعضهم صباحة الوجه وعدم الآفة. ـ والزيدية موجودون في بلاد اليمن ـ (اعيان الشيعة للعلامة الأمين العاملي (رضي الله عنه) : ١ / ٢٠. وراجع الملل والنحل للشيخ الأستاذ : ١ / ١٥٤ ـ ١٦١.

(٢) هم القائلون بإمامة اسماعيل بن جعفر الصادق (عليه‌السلام) بعد أبيه ويسوقون الإمامة في ولده ، وهم في بلاد الهند ، ويسمّون اليوم «بَهرَة» ولهم تكايا منظمة في جميع البلاد التي يقصدونها للحج والزيارة ، وهم غير الإسماعيلية الباطنيّة أتباع آغا خان (نفس المصدر المتقدّم وص ١٦٧ ـ ١٦٨ من الملل والنحل).