التي يصدق عليها هذا المفهوم ، كما في الضمائر وأسماء الإشارة على ما قيل ، فلم يكن أيضا علما ، بل ينتظم في سلك المضمرات وأسماء الإشارة.

وأيضا البرهان قائم على أنّ التصور بوجه في حقه تعالى ممتنع إذ في المرتبة الأحدية لا اسم ولا رسم ولا نعت ولا وصف.

فلا يخفى عليك ما فيهما بعد ما سمعت ، لضعف الأول بأن الملحوظ هو العنوان لا على وجه يحتمل الشركة إذ نفيها من مشخصاته ، مضافا إلى ملزوميّة سلبها لغيره كالقيومية المطلقة ، ومبدئية الكل ، ووجوب الوجود وغيرها.

والثاني : بأن الحدود السلبية المذكورة أيضا من المشخصات المصحّحة للوضع ، هذا مضافا إلى ما قيل ، بل لعلّه الحق من أن الواضع هو الله مطلقا أو في أسمائه خاصة.

وبأنّ المقصود من وضع الاسم علما أن يتميّز المسمى عما يشاركه في نوعه أو جنسه ، وتعالى الله سبحانه أن يكون تحت جنس أو نوع ، فيمتنع وضع اسم علم له.

وفيه ما يظهر مما مر.

وبأن الاسم العلم لا يوضع إلا لما كان معلوما ، والخلق لا يعلمون الحقّ من حيث ذاته ، فوضع الاسم له محال ، وأيضا فالألفاظ إنّما تدلّ على ما تشخص في الأذهان لا على ما في الأعيان ، ولهذا قيل : الألفاظ تدل على المعاني والمعاني هي التي عناها العاني وهي أمور ذهنية متشخصة مقيدة متميزة عن سائر المتشخصات الذهنية ، والحق سبحانه منزه عن جميع ذلك.

وفيه أنه إن أريد بالعلم ما يمتاز به المعلوم من غيره فهو حاصل في المقام ولو بعنوان أنه واجب الوجود ، أو مبدء الكل ، بأن يكون المقصود هو المتعين بهذا الاسم لا من حيث الخصوصية ، وإن أريد العلم بالحقيقة وكنه الذات فهو غير لازم