القراءة

اعلم أنّ في قوله : (مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ) قراءتان مشهورتان وقراءات أخر شاذّة ، فالمحكي عن عاصم ، والكسائي وخلف ، ويعقوب الحضرمي «مالك» بالألف مجرورا ، والباقون من القراء «ملك» من دون الألف مجرورا ، والمحكيّ عن الأعمش بالألف منصوبا على المدح أو الحال ، وعن شاذ آخر مالك بالرّفع منوّنا ، وعن ثالث به مضافا على أنّه فيهما خبر مبتدأ محذوف ، وعن رابع ملك بلفظ الفعل فما بعده منصوب به ، فهو جملة خبرية منصوبة المحلّ بالحاليّة ، وإن قال أبو حيّان لا محلّ لها من الإعراب ، وعن خامس وسادس مضافا مرفوعا ومنصوبا على الخبريّة ، أو النّداء والاضافة فيهما بمعنى اللّام كما عن أبى حيّان لا بمعنى في كما عن بعضهم ، وعن سابع وهو ربيعة بن نزار ملك فصار مجرورا مخفّفا بتسكين اللّام كما يقال : فخذ وفخذ فهذه تسع قراءات ، سبعة منها شاذة ساقطة بالشّذوذ مع الجهل بقائل الجلّ.

أمّا الأوليان فهما المشهورتان إلّا أنّ لهم وجوها في ترجيح كلّ منهما على الاخرى ، فممّا يرجّح به الأولى أنّ المالك أعمّ شمولا وأكثر إحاطة لإضافته إلى الملك والملك بالضّم والكسر ، فيقال : مالك الملك ومالك الملك ، ولا يضاف الملك إلّا إلى الثّانى ، والمالك يضاف إلى كلّ شيء فيقال : مالك الطّير والدّواب والعبيد والإماء والملك لا يضاف إلّا إلى الثقلين ، والمالك يضاف إلى الذّات والفعل فيقال مالك الملك ومالك التّصرف ، والملك لا يضاف إلّا إلى الذّات ، وأنّ المالك أقوى سلطنة من الملك من حيث التّملك إذ المملوك لا يملك لنفسه الخروج من الملكيّة بخلاف الرّعيّة والملك ينفذ أمره ونهيه دون ساير التّصرفات بخلاف المالك ، وأنّ