وحالة وغيرها من القيود الّتي يتقيّد بها الخطاب فلا يبقى على إطلاقه.

أقول لا ريب أنّ مجرّد التّسميّة غير متوقف على الاحاطة التّامّة ومعرفة كنه الحقيقة ضرورة أنّ مثل هذه المعرفة غير حاصل لنا في شيء من المسمّيات ، ولا بالنّسبة إلى أنفسنا أيضا بل على وجه يمتاز به المسمّى عن غيره بلا فرق بين امتيازه عن الغير أو امتياز الغير عند كما في الواجب الحقّ ولذا قال مولينا على بن موسى الرضا عليه وعلى آبائه المطّهرين وعلى ذرّيّته المعصومين آلاف التّحية والثّناء : كنهه تفريق بينه وبين خلقه ، وغيوره (١) تحديد لما سواه (٢).

مع أنّ واجب الوجود وإن كان من حيث الكنه والحقيقة أخفى الأشياء لكنّه من حيث الانيّة والتّحقق أجلاها وأظهرها ، قال مولينا سيّد الشّهداء عليه الصّلوة والسّلام في دعاء عرفة : متى غبت حتّى تحتاج إلى دليل يدلّ عليك ومتى بعدت حتّى تكون الآثار هي الّتي توصل إليك ، عميت عين لا تراك عليها ـ رقيبا. آه. (٣)

ولك أن تعتبر شيئا من العنوانات المختّصة كالواجب الحقّ ، والمجهول المطلق ، والقديم بالذات ، ونحوها وتعريه من جميع الملاحظات والاعتبارات حتّى من الجهة الّتي صار بها عنوانا للملاحظة وهذا الذي أشار إليه مولينا

__________________

(١) في بحار الأنوار : وغيوره (بالياء التحتانية) وقال في بيانه : الغيور إمّا مصدر ، أو جميع غير ، اى كونه مغايرا له تحديد لما سواه ، فكل ما سواه مغاير له في الكنه ، وفي شرح التوحيد للقاضي سعيد القمى : وغبوره (بالباء الموحّدة) وهو من الأضداد بمعنى الذهاب والمكث إلّا أنّ المراد هو الثاني أى البقاء ، فيصير المعنى أنّ بقائه سبحانه هو الّذى يحدّد وجود ما سواه ... إلخ.

(٢) البحار ج ٤ ص ١٢٨ ح ٣ عن التوحيد والعيون ـ وشرح التوحيد للقاضي سعيد القمى ج ١ ص ١٣٦.

(٣) بحار الأنوار ج ٩٨ في اعمال السنين والشهور والأيام ص ٢٢٦.