بين الصفة والبدل فهو مبنيّ على اعتبار تكرير العامل في البدل نظرا إلى ما سمعت ضعفه وإلى ما ذكره من تكرير الجارّة في الآية وفي قوله : (لَجَعَلْنا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمنِ لِبُيُوتِهِمْ) (١).

وفيه أنّ الجارّ والمجرور بدل من الجار والمجرور ، والعامل وهو الفعل في الموضعين غير مكرّر كما صرّح به الشيخ الرضيّ رضي الله عنه.

بل أورد على نفسه أنّه لو لم يكن المجرور وحده بدلا من المجرور لم يسمّ هذا بدل الاشتمال ، لأنّ الجارّ والمجرور ليس بمشتمل على الجار والمجرور بل البيت مشتمل على الكافر ، كما أن من آمن بعض الذين استضعفوا.

وأجاب بأنّه لمّا لم يحصل من اللام فائدة إلّا التأكيد جاز لهم أن يجعلوه كالعدم ، ويسمّوه بدل الاشتمال نظرا إلى المجرور ، ولا يكرّر في اللفظ في البدل من العوامل إلّا حرف الجرّ لكونه كبعض حروف المجرور.

وبالجملة الأظهر في البدل بل في سائر التوابع وفاقا للاكثر أنّ العامل فيها هو العامل في المتبوع ، لأنّ المنسوب إلى المتبوع في قصد المتكلم منسوب إليه مع تابعه ولذا قالوا : إنّ الفعل لا يرفع أزيد من واحد بالأصالة إخراجا للتبعيّة.

هذا مضافا إلى ضعف القولين الآخرين فيها وهو تقدير العامل كما سمعت أو كونه معنويا كما في المبتدأ ، وهو المحكي عن الأخفش لكونهما على خلاف الأصل ، والظاهر سيّما مع شذوذ الثاني.

وامّا ما ذكره الإمام عليه‌السلام في المقام تفسيرا للآية من قوله : أي قولوا : صراط الذين أنعمت عليهم بالتوفيق لدينك وطاعتك (٢) ... آه.

فلا دلالة على التقدير بل هو مبني على ما ذكروه من أنّ المبدل منه في درجة السقوط وإن كان الحقّ فيه أنّه ليس على وجه الكلّية أيضا لكونه المرجع

__________________

(١) الزخرف : ٣٣.

(٢) كنز الدقائق ج ١ ص ٧٥ عن معاني الأخبار ص ٣٢ ح ٩.