.................................................................................................

______________________________________________________

وبين هذا المانع عن بعض دلالته كان لازم ذلك كون الباقي هو المعنى المجازي ، فالربط بين العام وهذه المرتبة بعد باق وان كان الاستعمال مجازا.

وبعبارة أخرى : انه كان للعام دلالة حقيقية وهي جميع الافراد ودلالات تضمنية ، وبوجود المانع عن شمول العام لبعض مدلوله التضمني ينقطع شموله للجميع ، واما اقتضاء شموله للباقي فهو موجود ولا مانع عنه ، فلازم هذا ان يكون مستعملا فيه مجازا ، فالمانع عن المعنى الحقيقي لا يوجب ارتفاع اقتضاء العام بالنسبة الى هذا المعنى المجازي ، وهذا مراده من قوله : «ولو كانت دلالة مجازية اذ هي بواسطة عدم شموله للافراد المخصوصة» وليس هذا المانع يقتضي دخول معنى آخر مباينا للمعنى الحقيقي كقرينة يرمي للاسد الموجبة لانقطاع المعنى الحقيقي بتمامه بواسطة دخول معنى آخر في ما هو المستعمل فيه مجازا ، ولذا قال : «لا بواسطة دخول غيرها في مدلوله» فلا ينقطع الربط بين العام وبين دلالته على الباقي «فالمقتضي للحمل على الباقي موجود والمانع مفقود لان المانع في مثل المقام» هو التخصيص والتخصيص «انما هو ما» أي انما هو مانع «يوجب صرف اللفظ عن مدلوله» أي عن مدلوله الحقيقي وهو العموم بحيث يشمل الفرد الخاص الخارج عن العموم ، واما نسبة العام الى الباقي فلا مخصص له فلا مانع عنه ، وهو مراده من قوله : «والمفروض انتفاؤه» أي المفروض انتفاء المانع الذي هو التخصيص للعام «بالنسبة الى الباقي لاختصاص المخصص بغيره» فان التخصيص انما خصص العام بالنسبة الى الخاص الخارج عنه لا بالنسبة الى الباقي ، فالمقتضي للعام بالنسبة الى الباقي موجود والمانع مفقود ، فمقتضى الجمع بين العام والخاص الذي هو المانع عن شمول ربط العام بهذا الفرد الخارج عنه فقط وانتفاء المانع عن الباقي فلا بد من حمل اللفظ عليه ـ وان كان لازم هذا كون الاستعمال مجازيا ـ واذا شك في ان الباقي غير مراد فالاصل عدمه لان الاصل العقلائي في مباحث الالفاظ الاخذ على طبق