.................................................................................................

______________________________________________________

لا يكون حجة ، والمراد من الظهور الباقي للعام بعد عدم حجيته هو ظهوره الاستعمالي.

وتبين مما ذكرنا : ان الاجمال الحقيقي هو اجمال العام في مقام الاستعمال ، فالمجمل حقيقة ما كان في مقام الاستعمال مجملا ، والاجمال حكما هو كون العام ليس بمجمل في مقام الاستعمال ولكنه لا يكون حجة ويكون ساقطا في مقام حجيته على الحكم ، فان سرى الاجمال الى الاستعمال كان العام مجملا حقيقة وان سرى الى حجيته فقط كان العام مجملا حكما لا حقيقة.

اذا عرفت هذا ، فنقول : اذا كان الخاص منفصلا وكان مجملا بحسب المفهوم كالفاسق المردد مفهوما بين المرتكب لكبيرة اولها وللصغيرة ـ وهذا هو المردد بين الاقل والاكثر ـ فاجماله لا يسرى الى العام.

وتوضيح ذلك : ان الخاص لاجماله لا يكون حجة في ما عدا الاقل ، لوضوح لزوم الاقتصار على القدر المتيقن في المفاهيم المجملة ، فلا حجية للخاص في ما عدا القدر المتيقن ، وحيث كان المفروض ان الخاص كان منفصلا فوروده بعد انعقاد العام في ظهوره وحجيته في الجميع : العادل ، والمرتكب للصغيرة ، والمرتكب للكبيرة ـ فيخرج منه مرتكب الكبيرة لمزاحمة الخاص له ، ويبقى العام حجة في الباقي وهو العادل ومرتكب الصغيرة ، لان العام قد انعقد ظهوره وحجيته فيهما ، ولا يزاحمه الخاص فيهما لا في ظهوره ولا في حجيته ، فالعام لم يختل ظهوره ليكون مجملا حقيقة ، ولم تختل حجيته ليكون مجملا حكما ، لان العام بعد ان تمت حجيته فلا يرفع اليد عنها إلّا باحد امرين :

اما لمزاحمته بحجة اقوى منه والمفروض عدمها لكون الخاص ليس بحجة فيما عدا مرتكب الكبيرة حتى يكون مزاحما للعام.

واما للعلم الاجمالي بورود التخصيص على العام قطعا ، ويكون ما له التخصيص مرددا فيعلم اجمالا بتخصيص العام ، فالعلم الاجمالي بالتخصيص