وإن لم يكن كذلك (١) بأن كان دائرا بين المتباينين مطلقا ، أو بين الاقل والاكثر فيما كان متصلا ، فيسري إجماله إليه حكما في المنفصل المردد بين المتباينين ، وحقيقة في غيره :

______________________________________________________

يوجب مزاحمة العام في حجيته وليس هذا بموجود أيضا ، فالعام حجة بلا مزاحم ولا مانع فلا يرفع اليد عنه ولا يكون اجمال الخاص لتردده بين الاقل والاكثر ساريا اليه لا حقيقة ولا حكما ، وقد اشار الى هذا بقوله : «فلا يسري اجماله الى العام لا حقيقة ولا حكما» واشار الى البرهان على ذلك بقوله : «لوضوح ... الى آخر الجملة».

وحيث انه في الخاص المردد بين الاقل والاكثر لا علم اجمالي لانحلال الخاص الى ما هو معلوم قطعا وهو الاقل وهو القدر المتيقن والى ما هو مشكوك لا تنجز للعلم بالنسبة اليه ، فليس في المقام علم اجمالي فلذلك اقتصر على ذكر عدم مزاحمة الخاص للعام.

(١) قد عرفت ان الخاص اما متصلا او منفصلا ، وكل واحد منهما اما دائرا بين الاقل والاكثر ، او مرددا بين المتباينين ، واتضح حكم الخاص المنفصل الدائر بين الاقل والاكثر وان اجماله لا يسري الى العام لا حقيقة ولا حكما.

وبقيت الاقسام الثلاثة : المتصل بقسميه ، والمنفصل المردد بين المتباينين :

اما في المنفصل المردد بين المتباينين فالعام يسقط عن الحجية فقط بالنسبة الى هذا الخاص المردد ، واما ظهور العام الاستعمالي فهو باق لما تقدم : من ان الخاص المنفصل مع تخصيصه للعام واخراج الخاص عنه لا يزاحم ظهوره الاستعمالي ، وانما يزاحم حجيته فقط لكشفه عن ان الارادة الجدية للعام تختص بخصوص الخاص ، واما ظهوره الاستعمالي في العموم فلا يزاحمه الخاص وان الاستعمال في العموم كان بداعي ضرب القاعدة ، والمنفصل المردد بين المتباينين لا يزيد على الخاص المعلوم خروجه عن العام فلا يزاحم ظهوره الاستعمالي فلا يكون مجملا في مقام الاستعمال