.................................................................................................

______________________________________________________

قريش ، وهذا من العناوين التي يشملها العام بعد اخراج الخاص عنه ، فان العام هو قوله عليه‌السلام : (المرأة تتحيض الى خمسين) وقد خرج عنه عنوان القرشية فانها تتحيض الى الستين ، فهذه المرأة المشكوك كونها من غير قريش او غير قريش لا يشملها العام ابتداء ولكن بعد جريان هذا الاستصحاب يحرز به ليس لها انتساب الى قريش ، وهذا من العناوين المندرجة تحت العام لانه عنوان لم يكن هو عنوان الخاص ، فان من الواضح ان عنوان عدم الانتساب الى قريش غير عنوان القرشية الخارج عن هذا العام ، فبواسطة هذا الاستصحاب يثبت للمرأة حكم العام وهو التحيض الى الخمسين ، ويكون الدم التي تراه هذه المرأة بعد الخمسين ليس بحيض : أي لا تتحيض به والى هذا اشار بقوله : «تجدي» اي اصالة عدم الانتساب الى قريش تجدي «في تنقيح انها ممن لا تحيض الا الى خمسين».

لا يقال كما ان اصالة عدم انتسابها الى قريش جارية كذلك اصالة عدم الانتساب هذه المرأة الى غير قريش أيضا جارية فيتعارض الاصلان.

فانه يقال : حكم الخاص مرتب على عنوان القرشية واستصحاب عدم انتسابها الى غير قريش لا يثبت انها قرشية إلّا بالاصل المثبت المفروغ عن عدم حجيته ، وغاية هذا الاصل ان العام لا يشملها بعنوان انها غير قرشية ولكنه لا ينحصر شمول العام لها به ، بل هناك عنوان آخر مما هو مندرج تحت العام وهو كونها ممن ليس لها انتساب الى قريش ، وهذا كاف في اثبات حكم العام لها ، ومن الواضح ان العام بعد ان كان هو عنوان المرأة وبعد خروج القرشية عنه يبقى تحته كل عنوان ليس هو بعنوان الخاص وعنوان عدم انتسابها الى قريش هو من جملة هذه العناوين التي بتنقيحها يتحقق لهذه المرأة ما به تندرج تحت العام وتكون محكومة بحكمه ، والى هذا اشار بقوله : «لان المرأة التي لا يكون بينها وبين قريش انتساب ايضا باقية تحت ما دل على ان المرأة انما ترى الحمرة الى الخمسين والخارج عن تحته هي القرشية» وقد