ثم إن الظاهر عدم لزوم الفحص عن المخصص المتصل ، باحتمال أنه كان ولم يصل ، بل حاله حال احتمال قرينة المجاز ، وقد اتفقت كلماتهم على عدم الاعتناء به مطلقا ، ولو قبل الفحص عنها ، كما لا يخفى (١).

______________________________________________________

(١) لما عرفت ان وجوب الفحص على مختار المصنف انما هو لكون العام واقعا في معرض التخصيص ، ومن الواضح ان معرضية العام للتخصيص بالمتصل تنتهي بانتهاء التخاطب فلا وجه لوجوب الفحص عن المخصص المتصل ، بعد ان كان العام الواصل الينا خاليا عن التخصيص المتصل.

نعم غاية ما يمكن ان يقال : انه هناك احتمال انه كان تخصيص متصل ولم يصل الينا.

ولكنه [لا وجه لأن يكون هذا الاحتمال] موجبا للفحص بعد ان كان العام خارجا عن معرضية التخصيص بالمتصل ، وهذا الاحتمال منفي ببناء العقلاء على عدم الاعتناء به ، وحال هذا الاحتمال حال احتمال القرينة على المجاز [حيث يتم بناء العقلاء على] الاخذ بالحقيقة وبما وضع له اللفظ الى ان تثبت القرينة على المجازية ، واحتمال [وجود القرينة على المجاز] ولكنها لم تصل الينا منفي ببناء العقلاء على اصالة الحقيقة ، وعلى نفي احتمال القرينة على المجاز ، والاخذ بالحقيقة من دون فحص عن القرينة اذ لم تصل مع الكلام.

ولذا قال (قدس‌سره) : «وقد انفقت كلماتهم» على استقرار بناء العقلاء «على عدم الاعتناء به» أي باحتمال القرينة «مطلقا ولو قبل الفحص عنها» وقد علمت حال احتمال المخصص المتصل كاحتمال وجود القرينة على المجاز.