كتعدد المستثنى ، لا يوجب تفاوتا أصلا في ناحية الاداة بحسب المعنى ، كان الموضوع له في الحروف عاما أو خاصا ، وكان المستعمل فيه الاداة فيما كان المستثنى منه متعددا هو المستعمل فيه فيما كان واحدا ، كما هو الحال في المستثنى بلا ريب ولا إشكال ، وتعدد المخرج أو المخرج عنه خارجا لا يوجب تعدد ما استعمل فيه أداة الاخراج مفهوما (١) ، وبذلك

______________________________________________________

وقد اشار الى صحة رجوعه الى الكل وأخر البرهان عليه بقوله : «وكذا في صحة رجوعه الى الكل» أي وكذا لا ينبغي الاشكال في صحة رجوع الاستثناء الى الكل ، واشار الى الاشكال فيه بقوله : «وان كان المتراءى من كلام صاحب المعالم رحمه‌الله حيث مهد» صاحب المعالم «مقدمة لصحة رجوعه اليه» أي لصحة رجوع الاستثناء الى الكل «انه محل الإشكال والتأمل» في هذه الجملة وهي قوله انه محل الاشكال هي خبر وان كان المتراءى.

وحاصله : انه يستظهر من تمهيد المقدمة من صاحب المعالم لصحة رجوع الاستثناء الى الكل ان رجوع الاستثناء الى الكل محل اشكال ، ولم يشر الى وجه الاشكال ولكنه من برهانه على صحة الرجوع يعلم وجه الاشكال.

(١) هذا هو البرهان على صحة رجوع الاستثناء الى الكل.

وحاصل البرهان : انه لا مانع بحسب الظاهر في رجوع الاستثناء الى الكل الا ما ذكرناه من لزوم استعمال اللفظ في اكثر من معنى بناء على ما هو المعروف في الحروف من الوضع العام والموضوع له الخاص.

واذا اتضح انه لا مانع من هذه الجهة فلا يبقى اشكال في صحة رجوع الاستثناء الى الكل ، وقد ذكرنا وجه الصحة ، وبقي شرح عبارة المتن وهي قوله : «ضرورة ان تعدد المستثنى منه كتعدد المستثنى» وبهذا اشار الى ان الاشكال لا يختص بتعدد المستثنى منه ووحدة المستثنى ، بل يجري في وحدة المستثنى منه وتعدد المستثنى ايضا للزوم الوحدة الخارجية في الطرفين ، وحيث ان المراد من الوحدة هي فرض المستثنى