.................................................................................................

______________________________________________________

منه والمستثنى واحدا مفهوما ولحاظا ، فانه به يحصل التشخص اللازم في المعنى الحرفي ، ولذلك كان تعدد المستثنى منه «لا يوجب تفاوتا اصلا في ناحية الاداة بحسب المعنى» من لزوم كون الموضوع له والمستعمل فيه واحدا وشخصيا ، فان الوحدة كما تكون خارجية تكون ايضا جعلية ولحاظية بان يلاحظ المتعدد واحدا في مقام الاخراج والاستثناء سواء «كان الموضوع له في الحروف عاما او خاصا» فانه بناء على الوضع العام والموضوع له العام فالامر واضح جدا.

واما بناء على خصوصية الموضوع له فاللازم ما عرفت من كفاية الوحدة والتشخص بحسب الفرض واللحاظ «و» على هذا «كان المستعمل فيه الاداة فيما كان المستثنى منه متعددا هو المستعمل فيه فيما كان واحدا» لانه بعد فرض المتعدد واحدا كان المستثنى منه واحدا ايضا كما لو كان واحدا خارجا ، واشار الى ان الحال في تعدد المستثنى ، ووحدة المستثنى منه هو الحال في تعدد المستثنى منه ، ووحدة المستثنى اشكالا وجوابا بقوله : «كما هو الحال في المستثنى بلا ريب ولا اشكال».

وعلى كل فالعبرة في لزوم تعدد اللحاظ في مقام الاخراج هو التعدد مفهوما بمعنى ان يكون بما هو مخرج منه متعددا ، لا ما اذا كان بما هو مخرج منه واحدا ولكنه في الخارج كان متعددا كما هو الحال في المقام ، فان المخرج قد كان واحدا لحاظا ولكنه متعدد في الخارج ، والى هذا اشار بقوله : «وتعدد المخرج او المخرج عنه خارجا لا يوجب تعدد ما استعمل فيه أداة الاخراج مفهوما» والمراد من تعدد المفهوم الذي يلزم منه تعدد الاخراج هو ما ذكرنا : من كونه بما هو مخرج منه في قبال المخرج منه الآخر وفي المقام لم تلحظ الجمل المتعددة كذلك بل لحظت كلها بما هي مخرج واحد.

ولا يخفى ان الاشكال من ناحية المستثنى ضعيف لانه غالبا يتعدد بالعطف والعطف بمنزلة اعادة (الا) فلا يلزم الاشكال المزبور. نعم تعدد المستثنى منه بالعطف لا ينفع في رفع الاشكال ، لان العطف فيه يجعله مستثنى منه ولما كان الاستثناء ب (الا) واحدا يأتي الاشكال من ناحية وحدة المستثنى وتعدد المستثنى منه.