بأخبار الآحاد في قبال عمومات الكتاب إلى زمن الائمة عليهم‌السلام ، واحتمال أن يكون ذلك بواسطة القرينة واضح البطلان (١) مع أنه لولاه

______________________________________________________

قلت : تقديم الخاص بعد تمامية الامرين على العموم ليس عند العرف من مصاديق التعارض فانهم بعد تمامية حجية الخاص لا يتوقفون في تقديم الخاص على العام لكون دلالة الخاص على التخصيص اقوى عندهم من دلالة العام على العموم.

(١) هذا شروع في ذكر الدليل على كون الخبر الواحد تشمل حجيته لتخصيص العموم الكتابي به.

وحاصلها : السيرة الممضاة من عمل العلماء باخبار الآحاد المعتبرة وتخصيص العمومات الكتابية بها ولم يرد ردع عن هذه السيرة التي هي بمرأى ومسمع من الائمة عليهم‌السلام ، وسيأتي في محله كفاية عدم الردع في حجية السيرة ، والى هذا اشار بقوله : «لما هو واضح ... الى آخر الجملة».

لا يقال : انه لعل عمل العلماء على الاخذ باخبار الآحاد وتخصيص العمومات الكتابية بها لاجل قيام القرائن القطعية على صحة تلك الاخبار المخصصة للكتاب فتخرج عن عنوان خبر الواحد المصطلح وتكون من الخبر المحفوف بالقرينة القطعية.

فانه يقال : انه من المقطوع به بطلان هذا الاحتمال ، فانه مع كثرة اخبار الآحاد المخصصة للعمومات الكتابية وخلوها بحسب ما نجدها من القرائن يوجب القطع ببطلان هذا الاحتمال ، وقد اشار الى قيام السيرة الممضاة بقوله : «لما هو الواضح ... الى آخر الجملة» واشار الى بطلان احتمال ان يكون العمل باخبار الآحاد في تخصيص الكتاب بها لكونها من الاخبار المحفوفة بالقرائن القطعية بقوله : «واحتمال ... الى آخر الجملة».