مخصصا ، كثرة التخصيص ، حتى اشتهر ما من عام إلّا وقد خص مع قلة النسخ في الاحكام جدا ، وبذلك يصير ظهور الخاص في الدوام ـ ولو كان بالاطلاق ـ أقوى من ظهور العام ولو كان بالوضع ، كما لا يخفى (١) ، هذا فيما علم تاريخهما.

______________________________________________________

ناسخا له ، ولذا قال : «وان كان العام واردا بعد حضور وقت العمل بالخاص فكما يحتمل ان يكون الخاص مخصصا للعام يحتمل ان يكون العام ناسخا له».

(١) وتوضيحه : ان الخاص اذا كان متقدما والعام واردا بعد حضور وقت العمل به ـ قد عرفت انه يحتمل كونه مخصصا للعام ويحتمل ان يكون منسوخا به ، فهنا ظهوران متنافيان ظهور الخاص في كون حكمه مستمرا لا الى امد ، وظهور العام في الشمول لجميع افراده.

والمعروف في هذا المقام وفي كل مقام يدور الامر بين النسخ والتخصيص تقديم احتمال التخصيص على احتمال النسخ ، وان كان الظهور الذي يستلزم التخصيص بالاطلاق والظهور الذي يستلزم النسخ بالوضع كما في المقام ، فان ظهور الخاص في الاستمرار اطلاقي وظهور العام في الشمول وضعي ، كما لو كان العموم مستفادا من لفظ كل. والسبب في هذا التقديم هو شهرة التخصيص وندرة النسخ ، ولذا قال : «ما من عام إلّا وقد خص» فالعمومات الواردة لبيان الاحكام في الكتاب والسنة هي واقعة في معرض التخصيص ، فقد جرى ديدن الشارع على بيان الاحكام بنحو التعميم والتخصيص بخلاف النسخ فانه نادر جدا ، فالظهور الاطلاقي وان كان بذاته اضعف من الظهور الوضعي إلّا ان شهرة التخصيص وندرة النسخ تجعل الظهور الاطلاقي اقوى من الظهور الوضعي ، والى هذا اشار بقوله : «وبذلك» أي وبواسطة شهرة التخصيص وندرة النسخ «يصير ظهور الخاص في الدوام ولو كان بالاطلاق اقوى من ظهور العام ولو كان بالوضع».