يدور بين كونه مخصصا وناسخا في الاول ، ومخصصا ومنسوخا في الثاني ، إلا أن الاظهر كونه مخصصا ، وإن كان ظهور العام في عموم الافراد أقوى من ظهور الخاص في الخصوص ، لما أشير اليه من تعارف التخصيص وشيوعه ، وندرة النسخ جدا في الاحكام (١).

______________________________________________________

شرط النسخ فيهما وهو الورود بعد حضور وقت العمل ، والى هذا اشار بقوله : «ثم ان تعيّن الخاص للتخصيص اذا ورد ... الى آخر الجملة».

واشار الى السبب في الحمل على التخصيص وعدم جواز كونه ناسخا انما هو لعدم شرط النسخ فالتعيين للتخصيص انما هو لعدم جواز النسخ قبل حضور وقت العمل بالمنسوخ عندهم بقوله : «انما يكون مبنيّا على عدم جواز النسخ قبل حضور وقت العمل».

(١) بناء على ما سيأتي من التحقيق من جواز النسخ قبل حضور وقت العمل بالمنسوخ ، ففي الاول وهو ما اذا ورد العام وتأخر الخاص وكان قبل حضور وقت العمل بالعام فكما يمكن ان يكون الخاص مخصصا للعام كذلك يحتمل كونه ناسخا للعام ، وفي الثاني وهو ما اذا ورد الخاص وتأخر العام ولكنه كان قبل حضور وقت العمل الخاص فكما يحتمل ان الخاص مخصص للعام كذلك يحتمل ان يكون العام ناسخا للخاص ، ولكنه في هذين الموردين مما يدور الامر بين النسخ والتخصيص ، وقد عرفت انه كلما دار الامر بين النسخ والتخصيص فيما اذا شك في كون الخاص قد جاء مخصصا ام لا ، فالبناء على تقديم احتمال التخصيص على النسخ لشهرة التخصيص وندرة النسخ ، وان الظهور في التخصيص وان كان اطلاقيا فهو مقدم على الظهور في النسخ وان كان وضعيا ، وان كان لو لا هذه الشهرة في جانب التخصيص والندرة في جانب النسخ لكان ظهور العام في العموم الافرادي اقوى من ظهور الخاص في الدوام والاستمرار ، لان الاول وضعي والثاني اطلاقي ، فاذا تقدم الخاص وتأخر العام فظهور العام في عمومه الافرادي وان كان وضعيا لا يتقدم على