ثم إن تعيّن الخاص للتخصيص ، إذا ورد قبل حضور وقت العمل بالعام ، أو ورد العام قبل حضور وقت العمل به ، إنما يكون مبنيا على عدم جواز النسخ قبل حضور وقت العمل (١) ، وإلا فلا يتعين له ، بل

______________________________________________________

وقد اشار الى ان كثرة التخصيص وندرة النسخ لا تفيد في مقام جهل التاريخ بقوله : «وكثرة التخصيص وندرة النسخ هاهنا وان كانا يوجبان الظن بالتخصيص أيضا وانه واجد لشرطه» وهو كون العام المتقدم ليس واردا لبيان الحكم الواقعي «الحاقا له بالغالب إلّا انه لا دليل على اعتباره» أي لا دليل على اعتبار هذا الظن كقاعدة برأسها اما شرعية او عقلائية ، وانما هي موجبة لقوة الظهور وترجيح جانب التخصيص على جانب النسخ ، فيكون مجراها وفائدتها فيما اذا ورد العام بعد حضور وقت العمل بالخاص ، وقد عرفت انها توجب قوة ظهور الخاص في الدوام على ظهور الخاص في الشمول لشهرة التخصيص وندرة النسخ ، والى هذا اشار بقوله : «وانما يوجبان» أي شهرة التخصيص وندرة النسخ «الحمل عليه» أي الحمل على التخصيص «فيما اذا ورد العام بعد حضور وقت العمل بالخاص لصيرورة الخاص لذلك» أي بالشهرة والندرة كون الخاص «في الدوام أظهر من العام كما اشير اليه».

(١) قد عرفت ان المعروف ان شرط النسخ هو كون الناسخ واردا بعد حضور وقت العمل بالمنسوخ ، اما اذا ورد قبل ذلك بان ورد قبل حضور وقت العمل فلا بد على ما هو المعروف من الحمل على التخصيص ، وسيأتي الكلام فيه ، ولكنه على كل بناء على هذا يتعيّن الخاص للتخصيص فيما اذا ورد الخاص بعد زمان ورود العام ، وقبل حضور وقت العمل به يتعيّن ان يكون الخاص مخصصا لا ناسخا ، وكذا اذا ورد العام بعد زمان ورود الخاص ولكنه قبل حضور وقت العمل بالخاص لا بد أيضا ان يكون الخاص مخصصا للعام ، ولا يجوز ان يكون العام ناسخا له لعدم تحقيق