مع أن التأويل والتصرف في القضايا المتداولة في العرف غير خال عن التعسف (١).

هذا مضافا إلى أن الوضع لما لا حاجة إليه ، بل لا بد من التجريد عنه وإلغائه في الاستعمالات المتعارفة المشتملة على حمل المعرف باللام أو الحمل عليه ، كان لغوا ، كما أشرنا إليه (٢) ، فالظاهر أن اللام مطلقا يكون للتزيين ، كما في الحسن والحسين ، واستفادة الخصوصيات إنما تكون بالقرائن (٣) التي لا بد منها لتعينها على كل حال ، ولو قيل بإفادة

______________________________________________________

«من امتناع الاتحاد مع ما لا موطن له الا الذهن» للزوم كون المقيد بامر ذهني موطنه الذهن فلا يصح حمله «إلّا بالتجريد» وقد اشار بنحو الاجمال الى ما ذكرنا من انه لا فائدة في التقييد مع لزوم التجريد في مقام الحمل بقوله : «ومعه لا فائدة في التقييد».

(١) هذا هو الايراد الثاني على كون الجنس المعرف باللام هو المتعين ذهنا من بين المعاني ، وقد مرت الاشارة اليه في علم الجنس ، وحاصله : انه لا معنى للالتزام بالتأويل والتصرف في القضايا التي يكثر تداولها فانه تعسف وتكلف والى هذا اشار «مع ان التأويل والتصرف ... الى آخر الجملة».

(٢) هذا هو الايراد الثالث على ما نسب الى المشهور ، وقد مر ذكره أيضا في علم الجنس ، ومجمله انه لا يصح للحكيم ان يضع اللام للتعريف الذي لازمه تقييد المعرف بقيد ذهني لا يصح حمل المعرف بما هو معرف ومقيد بهذا القيد في القضايا المتعارفة الكثيرة التداول الا بتجريده عن التعريف ، والى هذا اشار بقوله : «هذا مضافا الى ان الوضع ... الى آخره». وقوله : «كان لغوا» هو خبر ان في قوله : «ان الوضع».

(٣) لا يخفى ان الوجه في قوله ان اللام مطلقا مع ان كلامه كان في اللام التي هي لتعريف الجنس هو ما ذكرنا من ان التعريف الجامع للاقسام الستة ليس هو إلّا التميز