.................................................................................................

______________________________________________________

الاشارة الى التعيين الجامع ، وهذه المرتبة انما تتعين لانه ليس للجمع مرتبة يتعين فيها الا هذه المرتبة. وبعد ان عرفت انه هناك مرتبتان يكون الجمع متعينا فيهما أقل المراتب والمرتبة الأخيرة ، واللام الموضوعة للجامع عندهم لا دلالة لها على خصوصية من الخصوصيات أصلا ، فقولهم بدلالة الجمع المعرف على العموم لازمه الالتزام بوضع المجموع من اللام والمدخول لذلك ، ولذا بعد ان ذكر ان للجمع مرتبتين يتعين فيهما ـ فرع على ذلك مشيرا لهذا الايراد الثاني بقوله : «فلا بد ان يكون دلالته عليه» أي دلالة الجمع المعرف على العموم «مستندة الى وضعه كذلك» أي الى وضع المعرف بمجموعه «لذلك» أي للدلالة على المرتبة المستغرقة «لا الى دلالة اللام على الاشارة الى المعين ليكون به» أي ليكون بواسطة اللام الدلالة على التعريف ، لان اللام عندهم موضوعة للتعريف الجامع ، والموضوع للجامع لا يدل على خصوصيات الافراد.

الايراد الثالث : ان غاية ما تقتضيه دعوى دلالة الجمع المحلى باللام على المرتبة المستغرقة هو كون الجمع المحلى باللام دالا على الاستغراق ، ولا موجب للالتزام بدلالته بالاشارة الذهنية الى تعيين المرتبة المستغرقة ، بل نلتزم بكون الجمع المحلى باللام دالا على الاستغراق من دون دلالته بالاشارة الذهنية على التعيين في الاستغراق ، ليكون دالا على الاستغراق فقط من دون دلالة له على التعريف «فلا يكون بسببه» أي بسبب اللام «تعريف الا لفظا».