.................................................................................................

______________________________________________________

انطباقه على الافراد ـ يتضح ان مدلول النكرة ليس هو الفرد المردد في مثل جئني برجل ، واما في مثل جاء رجل فقد عرفت انها تدل على معين في الواقع ، والمعين في الواقع لا يعقل ان يكون مرددا.

فتبين ان النكرة بمدلولها ليست هي الفرد المردد ، والى هذا اشار بقوله : «وبالجملة النكرة أي ما بالحمل الشائع يكون نكرة عندهم» لما عرفت ان الكلام في مصداق النكرة كلفظ رجل لا في ما كان بالحمل الاولى نكرة وهو لفظ النكرة «اما هو فرد معين في الواقع غير معين للمخاطب» كما في مثل وجاء رجل من اقصى المدينة ، وهذا القسم من النكرة من الواضح عدم دلالته على الفرد المردد لفرض تعيّنه في الواقع وعند المخاطب «او حصة كلية» كما في مثل جئني برجل «لا الفرد المردد بين الافراد لبداهة كون لفظ رجل في جئني برجل نكرة مع انه يصدق على كل من جيء به من الافراد و» لو كان النكرة هي الفرد المردد لما صدقت على فرد من افراد الرجال انه «لا يكاد يكون واحد منها» أي من الافراد «هذا او غيره» لبداهة كون كل فرد هو هو لا هو او غيره ، وليس في الخارج فرد هو او غيره «كما هو قضية الفرد المردد لو كان هو المراد منها» أي لو كان النكرة هي الفرد المردد لاقتضت ان يكون ما يصدق عليه هو او غيره لا هو لا غيره ، ومن الواضح «ضرورة ان كل واحد» من الافراد «هو هو لا هو او غيره فلا بد ان تكون النكرة الواقعة في متعلق الامر» كجئني برجل «هو الطبيعي المقيد بمثل مفهوم الوحدة» بنحو تعدد الدال والمدلول لدلالة لفظ الرجل على نفس الطبيعة ودلالة تنوين التنكير على قيد الوحدة «فيكون» مدلول النكرة «كليا قابلا للانطباق» على كثيرين.

والمتحصل مما ذكره : ان المانع من كون مدلول النكرة هو الفرد المردد انه لا يمكن ان تنطبق على الافراد ، ولكنه قد عرفت في بعض المباحث المتقدمة كالواجب التخييري ان المردد لا تحقق له لا ماهية ولا وجودا لا ذهنا ولا خارجا ، لان كل ماهية في مقام ماهيتها متعينة بذاتها وذاتياتها وغير مرددة ، وفي مقام وجودها وهو مقام