إحداها : كون المتكلم في مقام بيان تمام المراد ، لا الاهمال أو الاجمال.
ثانيتها : انتفاء ما يوجب التعيين.
ثالثتها : انتفاء القدر المتيقن في مقام التخاطب (١) ، ولو كان المتيقن بملاحظة الخارج عن ذاك المقام في البين ، فإنه غير مؤثر في رفع الاخلال
______________________________________________________
(١) مقدمات الحكمة التي بها يتم الاطلاق على ما ذكرها في المتن ثلاث :
الأولى : احراز كون المتكلم في مقام بيان تمام مرامه بكلامه ، ولو بأن يكون الاحراز بالاصل كما سيأتي ، لا ان يكون في مقام الاهمال او الاجمال ، والفرق بينهما هو ان الاهمال كون المتكلم لم يتعلق غرضه ببيان تمام مراده بكلامه ، والاجمال هو كونه قد تعلق غرضه بعدم بيان تمام مراده ، فالاجمال هو الاهمال بغرض.
الثانية : انتفاء ما يوجب التعيين في كلامه أي عدم القرينة الحالية والمقالية على تعيين غرضه بكلامه.
الثالثة : انتفاء القدر المتيقن في مقام التخاطب أي ان لا يكون لكلامه قدر متيقن في مقام التخاطب ، وتوضيح هذه المقدمة ان المراد من القدر المتيقن في مقام التخاطب الذي يتوقف تمامية الاطلاق ـ أي الشيوع والسريان لجميع الافراد ـ على انتفائه ليس هو ان يكون للكلام انصراف ، فان الانصراف الموجب للظهور من القرائن المشترط انتفاؤها بحسب المقدمة الثانية. نعم بعض مراتب الانصراف ربما يعد من القدر المتيقن في مقام التخاطب ، وهو ان يكون بحيث لا يوجب الظهور ولا يكون بدويا يزول بالتأمل وتشخيصه لا يخلو من صعوبة ، وأيضا ليس المراد منه ان يكون مما يقطع بكونه مرادا ، فان كل ما يحتمل فيه السعة بعضه مما يقطع بكونه مرادا ، ولو كان هذا المعنى هو المراد من القدر المتيقن الذي يتوقف تمامية الاطلاق عليه لما تم اطلاق المطلق أصلا وهو واضح ، بل المراد من القدر المتيقن التخاطبي هو