.................................................................................................

______________________________________________________

ويردها ان الوضع انما يثبت بالتبادر او بتنصيص اهل اللغة ومن الواضح انه لا يتبادر من الوصف العلية المنحصرة للحكم ، ولو كان المتبادر منه ذلك لكان استعماله في غيرها كالعلية غير المنحصرة مجازا يحتاج الى ملاحظة العلاقة والعناية عند الاستعمال ، وبالوجدان لا نرى استعمالا في مقام الوصف في غير العلة المنحصرة في انفسنا ملاحظة علاقة او عناية.

واما تنصيص اهل اللغة فممنوع لعدم تنصيص من اللغويين على ذلك ، مضافا الى منع حجية قول اللغوي بما هو لغوي على الوضع ، وليس للغوي الا بيان مواقع الاستعمال ، والى هذا أشار بقوله : «لعدم ثبوت الوضع».

الثاني : من أدلة القائلين بمفهوم الوصف ، هو انه لو لم يدل الوصف على كونه العلة المنحصرة للحكم للزم اللغوية ، ومن الواضح انه يمنع اللغوية على الحكيم ، واما ان الوصف لو لم يكن هو العلة المنحصرة للحكم لزم اللغوية فلانه لو لم يكن مثلا وصف السوم هو العلة المنحصرة لثبوت الزكاة للسائمة وكانت الزكاة ثابتة لمطلق الإبل سائمة أو معلوفة لكان ذكر السوم في قوله : في السائمة زكاة قد كان ذكر لا لغاية ولا لدخل له في ثبوت الزكاة ، وليست اللغوية الا ذكر العنوان من دون غاية وداع لذكره ، فكون الوصف للانحصار وعدم اللغوية متلازمان ، ولازمه ان عدم كونه للانحصار واللغوية متلازمان أيضا ، وحيث قد عرفت ان اللغوية محال على الحكيم فما يلزم منه المحال محال أيضا.

فاتضح انه لا بد من كون ذكر الوصف لداعي الانحصار المستلزم للمفهوم ، فان المستلزم للمفهوم ليس إلا كون العلة للحكم علة منحصرة ، فان لازمها الثبوت عند الثبوت للعلية والانتفاء عند الانتفاء للانحصار.

ويرده عدم لزوم اللغوية لو لم يكن الوصف علة منحصرة للحكم ، لعدم انحصار الفائدة في ذكره في العلية المنحصرة ، فان ذكره ربما يكون لاجل ان السائل قد علم