.................................................................................................

______________________________________________________

حكم غيره ، كما لو كان عالما بحكم المعلوفة وجاهلا بالسائمة فذكر الشارع السائمة لإعلامه بالحكم ، لا لأجل كون السوم علة منحصرة.

وربما يكون لان السائل لم يكن عنده معلوفة ، وكل ما عنده سائمة فذكر السوم لانه هو الموجود عند السائل.

وربما يكون لأجل مزيد الاهتمام ، فان الاكرام اذا كان شاملا للعالم والجاهل لكن العالم له مزيد الاهتمام في الاكرام ، لا لأنه علة منحصرة له ، والى هذا أشار بقوله : «وعدم لزوم اللغوية بدونه» أي بدون انحصار العلية ، بمعنى انه لا تنحصر الفائدة في العلية المنحصرة حتى يكون الوصف اذا لم يكن علة منحصرة يلزم اللغوية «لعدم انحصار الفائدة» لذكره «به» أي بالانحصار.

الثالث : من الادلة على كون الوصف ذا مفهوم ما أشار اليه بقوله : «وعدم قرينة أخرى ملازمة له» وحاصله : ان الوصف وان لم يكن موضوعا للانحصار ولا يلزم اللغوية لو لم يكن للانحصار ، إلّا ان الاطلاق يقتضي العلية المنحصرة في الوصف وهو المراد بالقرينة الاخرى الملازمة.

وتقريبه ان المولى حيث كان في مقام البيان لما له دخل في ترتب الحكم ، فلو كان غير هذا الوصف له دخل فيه لكان على المولى بيانه ، وحيث لم يبينه فلا بد وان يكون ما له الدخل منحصرا في الوصف وإلّا لكان مخلا بغرضه.

ويرده اولا : انه انما يتم هذا حيث يحرز ان المولى في مقام بيان ما له الدخل في ترتب الحكم ، لإمكان ان لا يكون الداعي الى الوصف ذلك ، بل ذكر الوصف لمجرد التعريف الى ما هو موضوع للحكم.

وثانيا : لو سلمنا ذلك ولكن دخالة الوصف في ترتب الحكم لا يلازم العلية المنحصرة للحكم ، لجواز تعدد العلل لهذا الحكم ، فان قوله : اكرم زيدا العالم كما يجوز ان يكون للعلم دخل في وجوب اكرامه يمكن أيضا ان يكون كونه جيرانا للمولى موجبا لإكرامه ، او كونه محسنا على المولى موجبا لإكرامه أيضا ، فلا يكون المولى