.................................................................................................

______________________________________________________

وفيه اولا : ان حكم العقل بقبح شيء او حسنه ليس من التعبديات ، ولا بد ان يكون السبب في حكمه بالحسن او القبح واضحا لديه ، والسبب في حكمه بعدم حسن الامتثال الظني مع امكان المرتبتين الاوليين هو عدم حصول القطع بالفراغ اليقيني ، وليس هذا بمتحقق في الامتثال الاجمالي القطعي للقطع بحصول متعلق الامر قطعا ، فلا وجه لعدم حكم العقل بحسنه من هذه الناحية ، نعم لو كان من المحتمل عنده دخالته في الغرض لكان حكمه بعدم حسنه الا بعد نفيه بالاطلاق.

وثانيا : ان تحرك المكلف عن الامر انما هو تحركه عن صورة الامر الموجودة في ذهن المكلف ، وليس تحركه الى الامتثال هو عن نفس الامر الموجود بوجوده الخارجي ، واذا كان المكلف دائما تحركه انما هو عن صورة الامر ، فيكون تحركه الى الفرد المحتمل انما هو عن ارادة امتثال تلك الصورة التي هي المحركة في الامتثال التفصيلي ، ولا تعلق لانطباق تلك الصورة على الماتي به تارة وعدم انطباقها عليه اخرى في كونها هي المحركة دائما ، فان تلك الصورة هي المحركة وان لم تنطبق على الماتي به. نعم لو كان المحرك له هو الامر بوجوده الخارجي لكان المكلف متحركا عنه في مورد الامتثال التفصيلي وغير متحرك عنه في مورد الامتثال الاجمالي بالنسبة الى احد فردي الترديد ، ولكنه ظاهر البطلان وإلّا لانقلب العالم الخارجي الى العالم النفسي ، وتقابل العوالم من الواضحات.

وقد ظهر مما ذكرنا ان صورة الامر التي في افق نفس المكلف هي الداعي للاتيان ، وهذه الصورة حيث كانت محتملة الانطباق على كل واحد من فردي الترديد ، فالنسبة الى الفرد الذي كان الامر الواقعي فيه يكون هو مطابقها حقيقة وهو اطاعة حقيقية ، وبالنسبة الى الفرد الآخر يكون انقيادا.

فالآتي بكلا المحتملين يكون منبعثا عن الامر الشخصي الخارجي بصورته الحاصلة في نفس المكلف.