.................................................................................................

______________________________________________________

وملخصه : انه جعل للاطاعة مراتب طولية اربع لا تصح الثانية مع امكان الاولى ولا تصح الثالثة مع امكان الثانية ولا تصح الرابعة مع امكان الثالثة.

المرتبة الاولى مرتبة الامتثال القطعي التفصيلي. والمرتبة الثانية مرتبة الامتثال القطعي الاجمالي. والمرتبة الثالثة مرتبة الامتثال الظني. والمرتبة الرابعة مرتبة الامتثال الاحتمالي.

ولا ريب في عدم صحة الاكتفاء بالمرتبة الثالثة والرابعة مع امكان الاولى والثانية ، واما عدم صحة الثانية مع امكان الاولى فالوجه عنده فيه هو حكم العقل ، بانه لا بد وان يتحرك المكلف في مقام اطاعة الامر عن نفس الامر ، بان يكون منبعثا عن نفس بعث المولى بحيث يكون الداعي والمحرك له نحو العمل هو تعلق الامر به وانطباقه على المامور به ، وهذا مفقود في الامتثال الاجمالي ، فان الداعي للمكلف نحو كل واحد من فردي الترديد هو احتمال انطباق متعلق الامر عليه ، فهو منبعث عن احتمال الامر لا عن نفس الامر ، ومن الواضح انه اذا كانت المراتب عند العقل متعددة طولية فهو لا يرى حسن الاطاعة بالمرتبة المتأخرة مع امكان المرتبة التي تتقدمها ، فلا يكون الامتثال الاجمالي حسنا عند العقل الا عند عدم امكان الامتثال التفصيلي ، واما مع امكان الامتثال التفصيلي فلا يكون الامتثال الاجمالي حسنا ، ومن الواضح ان المحكم في باب حسن الاطاعة هو العقل ، ولذا لا يكون الامتثال الظني حسنا عند العقل مع امكان الامتثال الاجمالي ، وانما يكون حسنا عنده حيث لا يمكن الامتثال الاجمالي ، وكذلك الامتثال الاحتمالي مع امكان الامتثال الظني ، ومن الواضح ان الامر في هذه المراتب ليس كنية الوجه والتمييز مما يشك في دخولها في الغرض حتى تنفى بالاطلاق ولو بعدم الامر الثاني ، اذ من الممكن الدلالة على اعتبارهما بامر آخر اذا قلنا بعدم امكان اخذهما في الامر الاول ، لان ارتباط المراتب بكيفية الاطاعة لا في دخولها في الغرض.