أو بدعوى أنه وإن لم يكن منه ذاتا ، إلا أنه صار منه عرضا ، للعلم الاجمالي بطروء التخصيص والتقييد والتجوز في غير واحد من ظواهره ، كما هو الظاهر (١).

______________________________________________________

واجماله» وهو كاف في المنع عن تمامية بناء العقلاء في الاخذ بخصوص ظواهر الكتاب.

(١) هذا هو الوجه الرابع ، وحاصله : ان بناء العقلاء على الاخذ بالظهور انما هو في غير الظواهر التي تعلم اجمالا بطروء التقييد أو التخصيص أو التجوز عليها.

واما في الظواهر الواقعة في معرض احد هذه الثلاثة فلا بناء منهم على الاخذ بها والتمسك بظاهرها ، ومما لا اشكال فيه ان ظهورات الكتاب العزيز واقعة في معرض هذه الثلاثة كلها.

وبعبارة اخرى : ان المجمل على نحوين : الاول : ما لا يكون له ظهور في شيء.

والثاني : ما كان له ظهور ولكن العلم الاجمالي بوقوعه في معرض هذه الثلاثة يجعله من المجمل بالعرض : أي بان يعامل معه معاملة المجمل في عدم صحة التمسك بما هو ظاهر فيه. فالاول مجمل بالذات ، والثاني مجمل بالعرض ، وظهورات الكتاب من الثاني وهو المجمل بالعرض ، والى هذا اشار بقوله : «وان لم يكن منه ذاتا» أي وان لم يكن ظاهر الكتاب من المجمل بالذات «إلّا انه صار منه» أي من المجمل نتيجة و «عرضا للعلم الاجمالي بطروء التخصيص والتقييد» اللاحقين لعموماته واطلاقاته «و» طروء «التجوز في غير واحد من ظواهره» وليس للعقلاء بناء على التمسك بمثل هذه الظواهر «كما هو الظاهر» من راجع بناء العقلاء وراجع ما ورد من التخصيص والتقييد والتجوز في الكتاب العزيز.