.................................................................................................

______________________________________________________

والظاهر : وهو ما كان له ظهور في معنى ولكن يحتمل فيه دلالة اخرى ، كقوله تعالى : (فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ)(١) الآية ، فان لها ظهورا في حلية ما امسكه الكلب المعلم ، ويحتمل دلالته على طهارة موضع عضة الكلب ايضا.

والمجمل : وهو الذي ليس له دلالة ظاهرة على شيء ك (حم) و (كهيعص) وامثالهما.

ولا يخفى ان نصوص الكتاب قليلة جدا ، وأكثره من الظاهر ولا سيما آيات الاحكام.

ولا ريب في عدم جواز الاخذ بالمجمل لانه لا ظهور له ، اولا.

وثانيا : لانه من المتشابه قطعا.

واما الظاهر فالمستدل يدعي ، تارة : ان المتشابه يشمل ما احتمل دلالته على معنى وان كان له ظهور في معنى آخر ، فلا يصح التمسك به للنهي عن اتباعه والاخذ به ، فتكون الآية رادعة عن بناء العقلاء في الاخذ بالظاهر في خصوص ظواهر الكتاب ، والى هذا اشار بقوله : «بدعوى شمول المتشابه الممنوع عن اتباعه للظاهر» ، وقوله للظاهر هو متعلق بالمتشابه : أي بدعوى شمول المتشابه للظاهر الممنوع عن اتباعه ، فتكون ردعا لبناء العقلاء في خصوص ظواهر الكتاب.

واخرى : ان لفظ المتشابه نفسه هو من الالفاظ المجملة المتشابهة ، لاحتمال اختصاصه بالمجمل فقط واحتمال شموله ايضا للظاهر ، فتكون الآية محتملة لان تكون رادعة عن بناء العقلاء ، وقد عرفت ان بناء العقلاء لا بد فيه من القطع بالامضاء وبعدم الردع ، واحتمال الردع كاف في المنع عن الاخذ ببناء العقلاء ، والى هذا اشار بقوله : «لا اقل من احتمال شموله» للظاهر «لتشابه» لفظ «المتشابه

__________________

(١) المائدة : الآية ٤.