كما في الخبر (١) ، فلاحظ وتدبر.
نعم ، في كونه بهذه المرتبة موردا للوظائف المقررة شرعا للجاهل إشكال لزوم اجتماع الضدين أو المثلين ، على ما يأتي تفصيله إن شاء الله تعالى ، مع ما هو التحقيق في دفعه ، في التوفيق بين الحكم الواقعي والظاهري ، فانتظر (٢).
______________________________________________________
(١) وهو المروي عن أمير المؤمنين عليه افضل الصلاة والسلام قال عليهالسلام : (ان الله تعالى حدد حدودا فلا تعتدوها ، وفرض فرائض فلا تعصوها ، وسكت عن اشياء لم يسكت عنها نسيانا لها فلا تتكلفوها رحمة من الله لكم) (١).
(٢) حاصله : انه بعد ان كان الحكم ذو الآثار هو البالغ مرتبة الفعلية ، فمورد الوظائف المقررة للجاهل بالحكم هو مورد الشك بالحكم الفعلي كالبراءة الشرعية وهي رفع ما لا يعملون مثلا ، ومن الواضح ان لازم الشك بالحكم الفعلي احتمال وجوده ، ففي مورد احتمال وجود الحكم الفعلي اللازم قد ورد الترخيص من الشارع ، ولازم هذا احتمال اجتماع الحكم الفعلي اللازم مع الترخيص الفعلي فيه وهما متنافيان ، ولا ريب في ان احتمال اجتماع المتنافيين محال كالعلم باجتماعها للزوم كون المحال معلوم العدم ، وهذا هو الاشكال المعروف بلزوم اجتماع الحكم الواقعي والظاهري في موارد الاصول بناء على جعل الحكم الظاهري في مواردها ، ويلزم منه اجتماع المثلين فيما كان الحكم الظاهري موافقا للحكم الواقعي ، واجتماع الضدين فيما كانا متخالفين. واما بناء على عدم جعل الحكم الظاهري في مورد الاصول ، فالاشكال فيه : اما من ناحية منافاة اجتماع الحكم الفعلي اللزومي مع الترخيص فيه. او من جهة منافاة الترخيص فيه بما هو مشكوك فيه لحكم الاباحة فيه بما انها حكم واقعي له ، وسيأتي الكلام في ذلك تفصيلا اشكالا وجوابا في مبحث
__________________
(١) نهج البلاغة ، الحكم ١٠٢.