.................................................................................................

______________________________________________________

لعلمه قد دل على ان الاكرام معلولا للعلم لا للمجيء ، فلا دلالة لهذه القضية على انتفاء الاكرام عند انتفاء المجيء والآية من هذا القبيل ، فان ذيل الآية وهو قوله تعالى : (أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى ما فَعَلْتُمْ نادِمِينَ) قد دل على ان العلة للتبين عن نبأ الفاسق ليس فسقه بل هو اصابة القوم بالجهالة ، والمراد من الجهالة عدم العلم ، فبكون المتحصّل عن الآية ـ والله العالم ـ انه اذا انبأكم الفاسق فتبينوا عن خبره ، ولا تاخذوا به لان الاخذ به من مصاديق الاخذ بعدم العلم المستلزم لاصابة الناس بالجهل.

والحاصل : ان المستفاد منها على هذا هو الاخذ بالعلم ، لان النهي عن اتباع غير العلم وهو الجهل لازمه ذلك ، وحينئذ تكون الآية دالة على النهي عن اتباع خبر العادل ايضا غير الموجب للعلم ، لانه من الواضح ان خبر العادل لا يوجب العلم لاحتمال خطأ العادل على الاقل.

لا يقال : ان ذيل الآية وان دل على ذلك الّا أن صدر الآية وهو التعليق في الشرط يستلزم الدلالة على المفهوم ، فيكون صدر الآية دالا على المفهوم وذيلها دالا على عدمه ، فيقع التعارض بين الصدر والذيل فلا تكون الآية دالة على النهي عن اتباع خبر العادل ، فيكون المتحصّل منها هو النهي عن الاخذ بخبر الفاسق من دون دلالة فيها على المفهوم ، وعدم الدلالة على النهي على الاخذ بخبر العادل لتعارض الصدر والذيل فيه.

فانه يقال : قد عرفت فيما تقدم الفرق بين القرينة المتصلة بالكلام وبين القرينة المنفصلة عنه ، وان الاولى تمنع عن انعقاد الظهور والدلالة ، بخلاف الثانية فانها انما تمنع عن حجية الظهور لا عن انعقاده ودلالته ، فالذيل في المقام قرينة متصلة على ان الشرط ليس علّة منحصرة ، فلا يكون له ظهور ودلالة على العلية المنحصرة المستلزمة للمفهوم ، ولا يكون المورد من التعارض بين الدلالتين لان المفهوم هو القضية المستلزمة للخصوصية المستفادة من المنطوق وهو كون الشرط علة منحصرة ، واذا