.................................................................................................

______________________________________________________

عن هذا الاشكال ، فالاجوبة الثلاثة المتقدمة جارية في دفع هذا الاشكال الذي كان ملخصه لزوم توقف خبرية الخبر على الحكم المتوقف ذلك الحكم على خبرية الخبر.

وكما عرفت في انه يمكن ان يكون الاثر ملحوظا في صدّق خبر العادل بما هو طبيعة الاثر من دون لحاظ افراد الاثر فلا يلزم اتحاد الحكم والموضوع ، كذلك يمكن ان يكون الخبر في قوله صدّق خبر العادل ملحوظا بنحو كونه طبيعة الخبر لا بنحو القضية المحصورة الناظر الى الافراد ، بان يكون الجاعل قد لحظ الخبر في قوله صدّق خبر العادل بما هو طبيعة الخبر من دون لحاظ الافراد لا تفصيلا ولا اجمالا وحكم بوجوب تصديقه ، فالموضوع لصدّق العادل هو طبيعة الخبر والمثبت لخبرية الخبر في الخبر ذي الواسطة هو الخبر المنطبق عليه تلك الطبيعة ، فيتغاير الموقوف والموقوف عليه.

هذا مضافا الى ما يمكن ان ايجاب عنه في خصوص هذا الاشكال حتى لو كانت القضية محصورة ناظرة الى الافراد ، بان يقال : ان الثابت بواسطة الحكم في صدّق العادل هو ثبوت خبرية الخبر تعبدا ، فخبر الصّفار المنقول بخبر المفيد ثبتت خبريته تعبدا بواسطة الحكم اللاحق لخبر المفيد ، وموضوع صدّق العادل في خبر الصّفار ليس هو خبر الصفار الثابت تعبدا باخبار المفيد ، بل موضوعه هو المحتمل كونه خبرا واقعا دون الخبر الثابت تبعدا فيكون الحكم قد اثبت غير ما هو الموضوع له.

وبعبارة اخرى : ان الموضوع لصدّق العادل في الخبر ذي الواسطة هو المشكوك الخبرية واقعا ، والثابت بصدق العادل هو الخبر التعبدي ، كما ان الثابت بالبينة القائمة على مشكوك الخمريّة هو الخمر التعبدية والموضوع للبينة هو مشكوك الخمرية واقعا ، فما هو الموضوع لصدّق العادل غير ما هو الثابت بواسطة صدّق العادل ، واذا كان الموضوع لصدّق العادل غير ما ثبت لصدّق العادل ارتفع محذور الدور ، لوضوح كون الموقوف عليه الحكم غير ما هو الموقوف على الحكم ، فان الموقوف عليه