.................................................................................................

______________________________________________________

لذلك اورد على صاحب الفصول اولا : بانه لا وجه للالتزام بتداخل العقابين في المعصية الحقيقية ، بعد ان لم يكن فيها ما يوجب استحقاق العقاب الا منشأ واحد ، وهو هتك حرمة المولى والطغيان عليه ، وليست المخالفة العمدية بما هي مخالفة عمدية مما توجب استحقاق العقاب ، فليس هناك منشآن للعقاب حتى نضطر الى الالتزام بالتداخل ، والى هذا اشار بقوله : «ثم لا يذهب عليك انه ليس في المعصية الحقيقية الا منشأ واحد لاستحقاق العقاب» وذلك المنشأ الواحد هو هتك حرمة المولى والطغيان عليه ، ولذا قال (قدس‌سره) : «وهو هتك واحد فلا وجه لاستحقاق عقابين متداخلين كما توهم مع ضرورة ان المعصية الواحدة لا توجب الا عقوبة واحدة».

وحيث لم تكن المخالفة العمدية مما يوجب استحقاق العقاب وانما الموجب له هو الهتك والطغيان ، وليس في المعصية الحقيقية الا هتك واحد وطغيان واحد ، فلذا لم يكن فيها الا عقاب واحد ، فهي معصية واحدة ولها عقوبة واحدة ، اذ لا يعقل مع وحدة السبب حقيقة تعدد المسبب حقيقة ، مع ان تعدد العقاب مع وحدة السبب من الظلم الممتنع على الشارع الذي فعله محض العدل واللطف ، وعلى غيره من المولي الملتزمين بما بنى عليه العقلاء في امورهم ، ولا يصح عند العقلاء عقاب بلا سبب.

وثانيا : بانه لو كانت المعصية الحقيقية منطبقا لعنوانين كان كل واحد منهما موجبا لاستحقاق العقاب ، فلا وجه للالتزام بالتداخل بعد تحقق منشأيه ، فان مراد صاحب الفصول من التداخل في المعصية الحقيقية ان كان الالتزام بعقاب واحد شديد فيها ، دون العقاب في المتجري المخطئ في قطعه فان عقابه اخف من عقاب العاصي فهذا ليس من التداخل الحقيقي ، فان وحدة العقاب مع شدته ليس من التداخل الحقيقي.

وان كان مراده من التداخل هو التداخل الحقيقي كالحكم على القاتل المرتد بقتل واحد فهذا انما هو حيث لا يمكن التعدد ، لوضوح عدم امكان قتل الحي مرتين ، والعاصي ليس كذلك لامكان عقابه بعقابين ، فاذا كان ما فعله موجبا لاستحقاق