.................................................................................................

______________________________________________________

لا كاشف اتم منه ، وايصاله وكاشفيته هي آثار طريقيّته ، واما كونه صفة تتكيف بها النفس فهي نفس ذات القطع لا آثاره ، فلو دلّ دليل التنزيل على قيام الظن مقام القطع الصفتي فلا بد وان يكون ناظرا لغير جهة كشفه وايصاله ، بل لجهة تكيف النفس به وكونه من صفاتها.

ومنه ظهر : ان دليل التنزيل الدال على لزوم ترتيب آثار القطع على الظن الناظر لجهة كاشفيّة القطع وايصاله لا يكون ناظرا لجهة كونه صفة من صفات النفس ، فيحتاج تنزيل الظن مقام القطع الموضوعي الصفتي الى دليل آخر على التنزيل غير الدليل الدال على تنزيل الظن مقام القطع في آثاره ، فان الملحوظ في الدليل الدال على تنزيل الظن منزلة القطع في آثاره لا بد وان يختص بتنزيل الظن منزلة القطع الطريقي المحض ، ولذا قال (قدس‌سره) : «كما لا ريب في عدم قيامها» أي لا ريب في عدم قيام الامارة «بمجرد ذلك الدليل» الدال على اعتبارها وكونها كالقطع في آثاره «مقام» القطع الصفتي وهو «ما اخذ في الموضوع على نحو الصفتية» من تلك الاقسام التي مرّت سواء كان تمام الموضوع او جزء الموضوع ، لما عرفت من عدم وفاء دليل اعتبار حجية الظن بذلك ، فانها بلحاظ ما للقطع من الآثار لا بلحاظ ذات القطع وكونه صفة من صفات النفس «بل لا بد» في قيام الظن مقام القطع الموضوعي الصفتي «من دليل آخر» يدل على تنزيله غير الدليل المتكفل لكونه كالقطع الطريقي.

ثم اشار الى الوجه في ذلك ، وان دليل التنزيل الدال على كون الظن كالقطع الطريقي لا يفي بتنزيل الظن مقام القطع الموضوعي الصفتي بقوله : «فان قضية الحجية والاعتبار ترتيب ما للقطع بما هو حجة من الآثار» وهو كونه موصلا وكاشفا تاما «لا له» أي لا يدل ذلك الدليل على ترتيب ما للقطع «بما هو صفة وموضوع ضرورة انه كذلك» أي بما هو صفة وموضوع «يكون كسائر الموضوعات