.................................................................................................

______________________________________________________

اما وجه كونه تكلفا فلعله لكون هذا التكليف كله انما هو للمحافظة على الاطلاق في لزوم ترتيب جميع الآثار التي منها كونه جزء الموضوع.

ولا يخفى ان كونه جزء الموضوع ليس من شئون تنزيل المستصحب والمؤدى منزلة الواقع ، فان الاطلاق انما يقتضي ترتيب جميع ما للخمر الواقعية التي يكون القطع طريقا لها على الخمر التي تعلق الظن بها ، ولا يدل الاطلاق على ترتيب آثار القطع بالخمر الواقعية على القطع بالخمر الجعلية ، فان آثار المظنون ذاته من شئونه ، واما آثار القطع به فليس من شئونه ، فكون هذا الاطلاق مقتضيا لذلك لا يخلو عن تكلف.

واما كونه تعسفا فلما اشار اليه بقوله (قدس‌سره) : «فانه لا يكاد يصح الخ» وتوضيحه ببيان امرين :

الاول : ان تنزيل شيء منزلة شيء لا بد فيه من وجود اثر مفروغ عنه يكون التنزيل بلحاظه ، اما اذا لم يكن هناك اثر فلا يعقل التنزيل ويكون لغوا.

الثاني : انه اذا كان هناك موضوع مركب لاثر من الآثار فتنزيل شيء منزلة جزء هذا المركب لا يعقل إلّا ان يكون الجزء الآخر محرزا اما بالوجدان او تنزيل آخر يحرزه في عرض هذا التنزيل ليكون لتنزيل هذا الجزء اثر بالفعل بحسبه يصح التنزيل له.

اذا عرفت هذا ـ تعرف انه لا يعقل ان يكون الاطلاق ناظرا الى لزوم ترتيب جميع الآثار على المستصحب والمؤدى حتى كونه جزءا للموضوع ، لوضوح ان نظره الى ذلك موقوف على لحاظ الجزء الثاني وهو القطع به ليكون لهذا الجزء اثر بالفعل ، والجزء الآخر وهو القطع به الذي هو القطع بالواقع التنزيلي يتوقف على الجعل المطابقي للمستصحب والمؤدى منزلة الواقع ، فاللحاظ الاطلاقي لمثل هذا الاثر يتوقف على لحاظ الجزء الثاني وهو القطع به المتوقف هذا القطع على الجعل المطابقي للمستصحب والمؤدى ، لوضوح انه بعد جعلهما بمنزلة الواقع يحصل القطع بهذا