جزء الموضوع أو قيده ، بما هو كذلك بلحاظ أثره ، إلا فيما كان جزؤه الآخر أو ذاته محرزا بالوجدان ، أو تنزيله في عرضه ، فلا يكاد يكون دليل الامارة أو الاستصحاب دليلا على تنزيل جزء الموضوع ، ما لم يكن هناك دليل على تنزيل جزئه الآخر ، فيما لم يكن محرزا حقيقة ، وفيما لم يكن دليل على تنزيلهما بالمطابقة ، كما في ما نحن فيه ـ على ما عرفت ـ لم يكن دليل الامارة دليلا عليه أصلا ، فإن دلالته على تنزيل المؤدى تتوقف على دلالته على تنزيل القطع بالملازمة ، ولا دلالة له كذلك إلا بعد دلالته على تنزيل المؤدى ، فإن الملازمة إنما تدعى بين القطع بالموضوع التنزيلي والقطع بالموضوع الحقيقي ، وبدون تحقق الموضوع التنزيلي التعبدي أولا بدليل الامارة لا قطع بالموضوع التنزيلي كي يدعى الملازمة بين تنزيل القطع به منزلة القطع بالموضوع الحقيقي ، وتنزيل المؤدى منزلة الواقع كما لا يخفى ، فتأمل جيدا (١) ، فإنه لا يخلو عن دقة.

______________________________________________________

منزلة الواقع ، وتنزيل آخر اقتضاه الاطلاق «و» هو «تنزيل القطع بالواقع تنزيلا وتعبدا» الحاصل هذا القطع بالواقع التنزيلي والتعبدي من تنزيلهما منزلة الواقع ، فانه بعد تنزيل المستصحب والمؤدى منزلة الواقع يكون المستصحب والمؤدى من الواقع التنزيلي ، ويحصل القطع بهذا التنزيل بواسطة دليل الاعتبار الدال بالمطابقة على تنزيلهما منزلة الواقع ، والمحافظة على الاطلاق تقتضي ان يكون هناك تنزيل آخر غير التنزيل المطابقي وهو تنزيل القطع بالواقع التعبدي «منزلة القطع بالواقع حقيقة».

(١) قوله : «لا يخلو من تكلف بل تعسف» هذا خبر لقوله : «وما ذكرنا في الحاشية» أي ما ذكرنا في الحاشية بالبيان الذي مر لا يخلو من تكلف وتعسف.