.................................................................................................

______________________________________________________

والمظنون واقعا تنزيليا ، وقد حصل القطع به بواسطة هذا التنزيل المطابقي ، وبه يتم كلا جزأي المركب الجعلي ، فانه بعد تنزيل المستصحب والمؤدى منزلة الواقع يحصل واقع جعلي ويحصل قطع بهذا الواقع الجعلي قهرا ، وهو مركب بإزاء المركب من القطع بالواقع في القطع الموضوعي ، ولازم اطلاق دليل الاعتبار لجميع الآثار التي من جملتها كون المؤدى والمستصحب جزء الموضوع أن يكون دالا على ان الشارع قد لحظ هذا المركب الذي حصل قهرا ونزله بتنزيل آخر منزلة القطع الموضوعي ، فالاطلاق يدل على ان الجاعل قد لحظ ايضا بلحاظ آخر هذا القطع بالواقع التنزيلي ونزله منزلة القطع بالواقع الذي هو جزء الموضوع ، كل ذلك محافظة على الاطلاق في لزوم ترتيب جميع الآثار التي للواقع على المشكوك والمظنون التي من جملتها ما كان الواقع فيها جزء الموضوع ، فالقطع بالواقع التنزيلي وتنزيله منزلة القطع بالواقع الموضوعي قد حصل كلا جزأيه قهرا بواسطة الاطلاق في ترتيب جميع ما للواقع من الآثار على المشكوك والمظنون ، التي من جملتها الحكم المرتب على الواقع باعتبار كونه جزء الموضوع للقطع الموضوعي ، والى ما ذكرنا اشار بقوله : «وما ذكرنا في الحاشية» أي في حاشيته على رسائل الشيخ «في وجه تصحيح لحاظ واحد في التنزيل منزلة الواقع و» منزلة «القطع و» طريق ذلك «ان دليل الاعتبار» بدلالته المطابقية «انما يوجب تنزيل المستصحب والمؤدى» في الاستصحاب والامارات «منزلة الواقع» فهو لا يدل إلّا على تنزيل المظنون والمستصحب منزلة الواقع ، فهو ناظر الى الطريقية فقط والى ما كان القطع آليا لا استقلاليا ، واما الدلالة التي يكون القطع فيها ملحوظا بالاستقلال فانما هي لدلالة التزامية غير هذه الدلالة المطابقية اقتضاها الاطلاق في لزوم ترتيب جميع ما للواقع على المستصحب والمؤدى التي منها ما كان الواقع فيها جزء الموضوع ، والى هذا اشار بقوله : «وانما كان تنزيل القطع فيما له دخل في الموضوع بالملازمة» فهي دلالة اخرى التزامية غير هذه الدلالة المطابقية تدل بان هناك ملازمة «بين تنزيلهما» أي بين تنزيل المستصحب والمؤدى