.................................................................................................

______________________________________________________

يتوقف على ان يكون هناك لحاظ وتنزيل آخر ، قد لحظ الشارع فيه تنزيل المشكوك والمظنون منزلة المقطوع بما هو جزء الموضوع ، فدليل الاعتبار الدال على لزوم ترتيب جميع الآثار على هذا المشكوك والمظنون سواء كان المشكوك والمظنون تمام الموضوع للاثر كما في القطع الطريقي او كانا جزءا لما هو موضوع الاثر ، ودليل الاعتبار وان كان ساكتا عن تعيين الجزء الآخر الذي يكون له مع المتيقن دخل في ترتب الحكم ، إلّا ان الاطلاق في لزوم ترتيب جميع ما للمتيقن من الآثار على المشكوك والمظنون ، بعد ان دلّ بالالتزام على ان يكون هناك لحاظ آخر للشارع للمشكوك والمظنون وتنزيله منزلة المتيقن بما له من الآثار ، فيكون دالا على ان الجزء الآخر الذي قد لحظه الشارع في هذا التنزيل لترتيب جميع الآثار هو القطع دون شيء آخر ، وهو امر يفهمه العرف ، فانه من المستبعد جدا ان يكون الجزء الآخر هو شيء آخر غير القطع ، فانه بعد ان كان دليل الاعتبار دالا باطلاقه على ترتيب جميع الآثار للمظنون ، ومنها الأثر المرتب على القطع بالواقع التنزيلي الحاصل قهرا من تنزيله منزلة المقطوع ، فالعرف يفهم من هذا ان الجزء الآخر الذي لحظ بلحاظ آخر غير هذا اللحاظ الآلي هو القطع بالواقع التنزيلي ، لا شيء آخر غير القطع به.

فتحصل مما ذكرنا : انّ لدليل الاعتبار دلالتين : دلالة بالمطابقة وهي تنزيل المظنون أو المشكوك منزلة المقطوع الطريقي ، ودلالة بالالتزام وهي لحاظ القطع بالواقع التنزيلي منزلة القطع بالواقع بما هو جزء الموضوع.

وبعبارة اخرى : ان المحافظة على الاطلاق في لزوم ترتيب جميع الآثار على المشكوك والمظنون يدل بالمطابقة على تنزيلهما منزلة الواقع ، ونتيجة هذا هو جعل المظنون والمشكوك كالمقطوع الطريقي ، وحيث ان من جملة آثار الواقع كونه جزء الموضوع في القطع الموضوعي ، ولزوم ترتيب هذا الاثر ايضا على المشكوك والمظنون لاجل الاطلاق فلا بد في لزوم ترتيب هذا الاثر المشمول للاطلاق ان يكون دالا بالالتزام على انه بعد تنزيل المشكوك والمظنون منزلة الواقع قد صار هذا المشكوك