رضي الله عنها وقالت : اني ابتعت خادما من زيد بن أرقم بثمانمائة ثم بعتها بستمائة ، فقالت سيدتنا عائشة رضي الله عنها : بئس ما شريت وبئس ما اشتريت ، أبلغي زيدا ان الله تعالى قد أبطل جهاده مع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ان لم يتب.

ووجه الاستدلال به من وجهين :

أحدهما أنها ألحقت بزيد وعيدا لا يوقف عليه بالرأي ، وهو بطلان الطاعة بما سوى الردة ، فالظاهر أنها قالته سماعا من رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ولا يلتحق الوعيد الاّ بمباشرة المعصية ، فدلّ على فساد البيع لان البيع الفاسد معصية.

والثاني : أنها رضي الله عنها سمّت ذلك بيع سوء وشراء سوء ، والفاسد هو الذي يوصف بذلك لا الصحيح ».

وقال برهان الدين علي بن أبي بكر المرغيناني في ( الهداية ) « قال : ومن اشترى جارية بألف درهم حالة أو نسية فقبضها ، ثم باعها من البائع بخمس مائة درهم قبل أن ينقد الثمن ، لا يجوز البيع الثاني ، وقال الشافعي : يجوز لانّ الملك قد تم فيها بالقبض فصار البيع من البائع ومن غيره سواء ، وصار كما لو باع بمثل ثمن الاول أو بالزيادة أو بالعوض. ولنا : قول عائشة (رض) لتلك المرأة وقد باعت بستمائة. بعد ما اشترت بثمان مائة : بئس ما شريت واشتريت ، أبلغي زيد بن أرقم أن الله قد أبطل حجه وجهاده مع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ان لم يتب! ».

وقال مجد الدين مبارك بن محمد المعروف بابن الأثير الجزري الشافعي « أم يونس ، قالت : جاءت أم ولد زيد بن أرقم الى عائشة فقالت : بعت جارية من زيد بثمانمائة درهم الى العطاء ثم أشتريها منه قبل حلول الأجل بستمائة ، وكنت شرطت عليه أنك ان بعتها فأنا أشتريها منك ، فقالت لها عائشة : بئس ما شريت وبئس ما اشتريت ، أبلغي زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ان لم يتب منه. قالت : فما